التجهيز لإعادة آلاف الروهينغا إلى وطنهم، واللاجئون ينفون علمهم بالقرار

قالت صحيفة The Guardian البريطانية إن كلاً من ميانمار وبنغلاديش ستشرعان في إعادة مسلمي أقلية الروهينغا الذين فروا من التطهير العرقي في ولاية راخين عام 2017، ومع ذلك يقول أعضاء الأقلية إنه لم تتم استشارتهم.

ميانمار وبنغلاديش تشرعان في إعادة الآلاف من الروهينغا إلى وطنهم

وقالت الصحيفة البريطانية إن اكثر من 700 ألف من الروهينغا فروا إلى الحدود مع بنغلاديش بعد حملة قمع قام بها الجيش في ولاية راخين التي شهدت تسوية بعض القرى بالأرض، واغتصاباً للنساء وقتلاً للآلاف. في حين أعلنت بعثة تقصِّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أن العنف كان "بهدف الإبادة الجماعية".

وقالت وثيقة أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإرسالها إلى أقلية الروهينغا، لإبلاغهم خطة الإعادة إلى الوطن: "أكدت حكومة ميانمار أن 3450 لاجئاً من الروهينغا مؤهلون للعودة، وهذه خطوة أولى مرحَّب بها، لأنها تقر بأن حقهم في العودة معترَف به".

ووفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فقد شاركت حكومة بنغلاديش أسماء أفراد أقلية الروهينغا الذين تمت الموافقة على إعادتهم، مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في 8 أغسطس/آب 2019.

وجاء في وثيقة المفوضية، أن "الحكومة طلبت من المفوضية التحدث إلى هؤلاء اللاجئين، لتحديد ما إذا كانوا يرغبون في العودة أم لا، وبهذه الطريقة ستضمن المفوضية أن تكون العودة طواعية".

وأكدت حكومة بنغلاديش أن المحاولة الجديدة ستكون خطة على نطاق ضيق لإعادتهم إلى الوطن، مضيفة أنه لن يجبَر أحد على العودة قسراً. 

لكن اللاجئين يقولون إن هذا القرار جاء دون استشارتهم 

حيث قال محمد إلياس، وهو ناشط من أقلية الروهينغا في جمعية Arakan للروهينغا من أجل السلام وحقوق الإنسان: "إن أحداً لم يتشاور مع اللاجئين حول هذه العملية".

وأعرب أحد كبار أعضاء المنظمات الإنسانية في ميانمار، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، عن شكوكه في أن المفوضية ستكون لديها القدرة على التحقق من جميع الأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم للعودة في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يضمن عدم وجود سوى عدد قليل من اللاجئين، إن وُجد، سيتم إعادتهم الأسبوع المقبل.

وأضاف: "النقطة الرئيسية هي أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليس لديها إذن بعدُ لزيارة المناطق المقترحة للعودة في راخين، لذلك لا يمكنهم إخبار اللاجئين بأي شيء عن الظروف في وجهاتهم المقصودة".

هذه هي المحاولة الثانية لبدء عملية العودة، بعد فشل المحاولة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عندما رفض 2000 من أقلية الروهينغا الذين وافقوا في البداية على العودة إلى ميانمار طوعاً.

ويعيش أكثر من مليون شخص من الروهينغا في مخيمات 

ويعيش الآن أكثر من مليون شخص من الروهينغا بمخيمات فقيرة للاجئين في كوكس بازار ببنغلاديش، لكن معظمهم يخشون العودة إلى ميانمار، بسبب مخاوفهم من وضعهم في معسكرات حكومية كبيرة، توصف بأنها سجون بلا أسوار، ومن دون منحهم حرية الانتقال أو حتى أبسط الحقوق.

في حين أن شروط الأمم المتحدة لعودة الروهينغا هي أن تكون "طوعية وآمنة وكريمة"، وأن حقوقهم وحرياتهم ستكون مضمونة بمجرد عودتهم إلى ميانمار، إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى احتمال تحقق ذلك.

كشف تقرير حديث صادر عن المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية (ASPI)، أنه "لا يوجد دليل على الاستعدادات الكبيرة لاستقبال لاجئي الروهينغا في حال العودة في ظروف آمنة وكريمة"، وبدلاً من ذلك كشف التقرير أن عمليات الحرق والتدمير لقرى الروهينغا على أيدي قوات الأمن استمرت حتى هذا العام، وأنه لا توجد منازل يستطيع الروهينغا العودة إليها، سوى معسكرات ضخمة، وست قواعد عسكرية جديدة.

وتفاقمت المواقف المعادية في راخين بالأشهر الأخيرة، إذ تقاتل القوات الحكومية المتمردين من جيش إنقاذ روهينغا أراكان، وهي جماعة مسلحة من أصل بوذي في معظمها، تقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي.

وقال محقق تابع للأمم المتحدة في يوليو/تمّوز، إن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين على أيدي قوات الأمن والمتمردين في راخين قد ترقى إلى مستوى جديد من جرائم الحرب، مستشهداً بتقارير عن وقوع حالات وفاة أثناء استجواب قوات الجيش لهم.