«الحرية والتغيير» السودانية تعتزم ترشيح حمدوك لرئاسة الوزراء

تعتزم قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية ترشيح عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية، وفق مصدر بالتكتل قائد الحراك الشعبي.

وقال المصدر لوكالة الأناضول، الخميس 15أغسطس/آب 2019، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن 4 كتل من تحالفات قوى "إعلان الحرية والتغيير" اتفقت على تسمية حمدوك للمنصب. 

وأشار إلى أن كتل "الأجماع الوطني، والتجمع الاتحادي، والقوى المدنية، وتجمع المهنيين"، صوّتت لصالح حمدوك في اجتماعات اللجنة الخماسية التي شكلتها الحرية والتغيير لاختيار الكفاءات الوطنية لشغل المناصب التنفيذية. 

وأضاف: "حاز حمدوك على 4 أصوات وهي كفيلة بترشحه باعتبار أن ممثل تحالف "نداء السودان" لم يقدم مرشحاً ولم يعترض على ترشيح حمدوك.

حمدوك على رأس قائمة المرشحين لرئاسة الوزراء 

والسبت الماضي أعلن حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، أكبر أحزاب تحالف" نداء السودان"، أن عبدالله حمدوك على رأس قائمة ترشيحات الحزب لرئاسة الوزراء. 

وقال المصدر نفسه بقوى التغيير إنه سيتم ترشيح عبدالقادر محمد أحمد رئيساً للقضاء، ومحمد الحافظ محمود كنائب عام.

وأضاف أن قوى التغيير توافق على ترشيح ثلاثة مساعدين للنائب العام هم: سهام عثمان أحمد، طارق يوسف دفع الله، ومصعب عمر عبدالله. 

ويعد عبدالله حمدوك من أبرز الشخصيات التي تم تداولها إعلامياً للترشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية. 

من هو حمدوك مرشح "الحرية والتغيير"؟ 

وحمدوك حاصل على دكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر البريطانية. 

كما عمل في سنوات ماضية أميناً عاماً للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيراً اقتصادياً في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة في السودان. 

والأربعاء، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" أن التواريخ الزمنية الموضوعة لتشكيل هياكل المرحلة الانتقالية لم يتم تعديلها.

وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" تجمع المهنيين"، وتحالفات "الإجماع الوطني"، "التجمع الاتحادي"، "القوي المدنية"، و "نداء السودان". 

وحدّد الفرقاء السودانيون السبت المقبل لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق "وثيقة الإعلان الدستوري"، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، في 4 أغسطس/آب الجاري. 

جاء ذلك حسب مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، والتي تم إلحاقها بوثيقة الإعلان الدستوري. 

"العسكري السوداني" لم يحسم أمره بعد 

في حين قال مصدر إعلامي مقرب من المجلس العسكري السوداني، الخميس 15 أغسطس/آب 2019، إن المجلس لم يحسم بعدُ أمر أعضاء المجلس السيادي من قِبل المؤسسة العسكرية في الفترة الانتقالية.

وأوضح المصدر أن أعضاء المجلس السيادي الخمسة، الذين يرشحهم المجلس العسكري، لم يُحسموا بشكل نهائي.

وأضاف، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن "ما يرشح من أنباء وأسماء متعلقة بمرشحي المجلس العسكري، مجرد تكهنات ليس إلا".

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى اختيار عبدالفتاح البرهان رئيساً للمجلس السيادي، وترشيح 4 آخرين من أعضاء المجلس العسكري الحالي هم "محمد حمدان دقلو، وشمس الدين الكباشي، وياسر العطا، وصلاح عبدالخالق".

ومن المتوقع أن يوقع المجلس العسكري، السبت المقبل، الاتفاق النهائي على الإعلانين "الدستوري والسياسي" بحضور إقليمي ودولي في العاصمة الخرطوم.

مرحلة انتقالية للخروج من الأزمة 

ووفق ما اتفق عليه المجلس العسكري و "الحرية والتغيير"، في "الإعلان الدستوري"، تصل المرحلة الانتقالية إلى 39 شهراً، تنتهي بالانتخابات.

كما ينص اتفاق "الإعلان السياسي"، الموقع في 17 يوليو/تموز 2019، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضواً، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم "قوى التغيير"، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس 21 شهراً، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين مدة اﻷشهر الـ18 المتبقية من الفترة الانتقالية. واتفق الفرقاء السودانيون على جدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد، تشمل تعيين مجلس سيادة إلى جانب حل المجلس العسكري الحاكم.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، وقَّع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بالأحرف الأولى، وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.