قال الرئيس الباكستاني عارف علوي، الأربعاء 14 أغسطس/آب 2019، إن بلاده "لن تترك الكشميريين وحدهم مهما كانت الظروف"، تعقيباً على قرار الهند المتعلق بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
وأضاف علوي في كلمة بمناسبة يوم الاستقلال: "إن باكستان لا تقبل الإجراءات الهندية (..) وتؤيد تماماً حق كشمير في تقرير المصير" .
وأضاف: "إن باكستان تدعم دائماً الكشميريين، وستستمر في الوقوف إلى جانبهم" .
وقال الرئيس محذّراً: "لا نريد حرباً، لكن إذا فُرضت علينا، فإن العالم بأسره سيشعر بآثارها" .
كما حث شعب باكستان على مواصلة حملته الإعلامية الاجتماعية لصالح كشمير.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء عمران خان، إن تحركات الهند الأخيرة في الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير المتنازع عليه، تعد "خطأ استراتيجياً كبيراً" .
خطأ استراتيجي من الجانب الهندي
وأوضح خان في كلمة متلفزة: "أعتقد أن هذا خطأ استراتيجي كبير من جانب (رئيس الوزراء الهندي ناريندرا) مودي، سيكلفه الكثير هو وحكومته"، حسبما نقلت صحيفة "دون المحلية" .
وأضاف: "بعد أن لعب مودي بورقته الأخيرة، العالم ينظر الآن إلى كشمير وباكستان، وسأكون سفيراً للتحدث عن كشمير" .
وتابع: "هناك أيديولوجية مرعبة أمامنا اليوم – أيديولوجية جمعية راشتريا سوايامسيفاك سانج القومية الهندوسية، التي كان مودي عضواً فيها منذ الطفولة" .
وأضاف: "في هذه الأيديولوجية – مثل النازيين – يتم تضمين التطهير العرقي للمسلمين من الهند. إذا فهمت هذه الأيديولوجية، يمكن فهم الكثير من الأشياء" .
وأوضح "خان" قائلاً: "في السنوات الخمس الماضية، كانت القسوة في كشمير المحتلة نتيجة لهذه الأيديولوجية" .
ووجّه "خان" تحذيراً إلى "مودي" قال فيه: "رسالتي إليك هي أننا سنرد على كل خطوة بما هو أكبر منها.. سنرد على كل ما تفعله وسنذهب إلى النهاية" .
احتجاجات واسعة ضد الهند
والأسبوع الماضي، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية، أمرت على إثرها السلطات المواطنين بالتزام منازلهم.
وجاء ذلك على إثر إلغاء الحكومة الهندية في 5 أغسطس/آب 2019، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلاً عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.
لكن القرار ما زال يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانوناً نافذاً.