هل تنقلب نيوزيلندا على ضحايا هجوم كرايستشيرش؟ انتقادات للجنة التحقيق الملكية لافتقارها للشفافية

يتزايد القلق من أن التحقيق الملكي النيوزيلندي في مذبحة هجوم كرايستشيرش يفتقر إلى الحسم والشفافية مع الناجين ووسائل الإعلام وخبراء الأمن الذين يُطلقون صافرات الإنذار، وفق ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية.

في 15 مارس/آذار الماضي، قتل مسلحان منفردان 51 شخصاً في هجوم، مستندَين إلى فكرة عنصرية بتفوق العرق الأبيض، على مسجدين في قلب مدينة كرايستشيرش. 

يقول ممثلو الادعاء إن المذبحة التي نفذها القاتل الأسترالي المولد برينتون تارانت وقام ببثها مباشرة على الإنترنت، هي أكبر مذبحة جماعية في تاريخ نيوزيلندا الحديث.

انتقادات للتحقيق في هجوم كرايستشيرش

وأعلنت جاسيندا أرديرن أنه ستُعقد لجنة تحقيق ملكية لتقرير ما الذي كان يمكن القيام به لمنع المأساة، خاصة من قبل قطاع الأمن والمخابرات، اللذين ذكرا أن القاتل لم يكن معروفاً بالنسبة لهما أو للسلطات الأسترالية. 

كما قالت إن السلطات لن تدَّخر جهداً حتى تظهر الحقيقة، وتضمن عدم تكرار مثل هذا الهجوم مرة أخرى.

لكن الإحباط يتزايد بسبب افتقار لجنة التحقيق إلى الشفافية. ويقول الناجون إنهم يشعرون بالتجاهل والتكتم في عملية التحقيق، في حين أن وسائل الإعلام غير قادرة أيضاً على النشر بحرية بسبب القيود المفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

لم يتم التشاور مع الجالية المسلمة وفقاً لصلاحيات التحقيق، ويقول كثيرون إن التحقيق مبهم بشكل غير ملائم ويفتقر إلى الاحترام لمخاوف المجتمع من المزيد من الاضطهاد في نيوزيلندا.

قالت علياء دانزيزن من مجلس المرأة الإسلامية لغرفة الأخبار: "لقد تم تجاهلنا". وأضافت: "هذا يجعل الأمر أكثر تحدياً أمام مجتمع يواجه تحديات بالفعل".

في ظل منع الاطلاع على سير التحقيقات

وقال خبير المخاطر الجيوسياسية والاستراتيجية بول بوكانان، الذي أجرى التحقيق الملكي مقابلة معه، إن الأمر لم يكن سوى "تمويه"، مضيفاً أن ذلك فشل أيضاً في محاولة طمأنة العامة بأن كل شيء قيد النظر.

وقال بوكانان: "من الواضح جداً أنهم لا يستطيعون فعل الكثير حتى تبدأ محاكمة (تارانت) وتقديم الأدلة في المحكمة".

قال: "لقد عرقل ذلك بعض تحقيقاتهم لأنه يمكنهم رؤية الأدلة ولكن لا يُسمح لهم بالتحدث عنها. قلت لهم ما الهدف من وجود لجنة ملكية إذا لم تتمكن من معالجة القضايا الحقيقية؟ ويبدو أنهم يدركون ذلك".

أثار الصحفيون النيوزيلنديون مخاوف من عدم مساءلة الحكومة بشكل كافٍ لأن وسائل الإعلام غير قادرة على حضور جلسات الاستماع أو مشاهدة أو قراءة المقابلات أو النصوص أو الاستشهاد بالأدلة والبيانات المقدمة.

وصف أحد الصحفيين المقيمين في كرايستشيرش التحقيق بأنه "صندوق أسود".

قالت كاتي سكوتشر مراسلة RNZ: "المعلومات الوحيدة التي يمكننا الحصول عليها من اللجنة هي المعلومات التي قدَّموها".

وأثارت أوامر القمع الواسعة النطاق أسئلة من لجنة حقوق الإنسان، إذ قال كبير مفوضي حقوق الإنسان في نيوزيلندا، بول هانت، إن من المهم ألا يتم تحقيق العدالة فحسب، بل أن يُشهَد تنفيذها. 

وتجاهل المسلمين في تحقيقات اللجنة الملكية

وفي وقت سابق من هذا العام، رفض المفوض السابق المعني بالعلاقات بين الأعراق، جوريس دي بريس، مقابلة لجنة التحقيق، مشيراً إلى المخاوف من شمول المسلمين في هذه العملية.

وكُلِّفَ التحقيق باستكشاف أنشطة القاتل في نيوزيلندا وأستراليا ودولياً، واستخدامه لوسائل الإعلام الاجتماعية، وعلاقاته، وما عرفته أجهزة الدولة أو كان ينبغي لها أن تعرفه عن مخططاته.

وقال أرديرن إن التحقيق سوف يبحث أيضاً فيما إذا كان لدى أجهزة الدولة "تركيز أو ترتيب الأولويات لموارد مكافحة الإرهاب بصورة غير ملائمة"؛ مثل التركيز بشكل مفرط على تهديدات الجهاديين وتجاهل عنصر اليمين المتطرف الذي يظهر في نيوزيلندا وعلى الساحة العالمية.

من المتوقع أن يرفع التحقيق إلى الحاكم العام، باتسي ريدي، بحلول 10 ديسمبر/كانون الأول.

وقال متحدث باسم اللجنة الملكية إن التحقيق كان "دقيقاً وصارماً" في مطالبة أجهزة الدولة بالإجابة على "الأسئلة المباشرة والاستقصائية". نُشِرَت تحديثات منتظمة حول جلسات الاستماع على موقع اللجنة الملكية على الإنترنت.

وقال المتحدث: "إننا نقدر أن هذا لن يلبِّي جميع المصالح، لكن يجب أن ندير عمل اللجنة الملكية بأقصى درجات العناية لحماية نزاهة العملية".