نشرت جريدة "الوقائع المصرية" الرسمية، الأربعاء 31 يوليو/تموز 2019، نصَّ قرارٍ بفرض رسوم على الركاب المغادرين، مقابل الخدمات التي تؤدَّى لهم.
ونصَّت المادة الأولى من قرار الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، على تحصيل مبلغ مادي من كل راكب يغادر مصر، مقابل الخدمات التي تؤدَّى له بالموانئ والمطارات المصرية.
وقسَّم الركاب إلى فئات، في القرار الصادر في 28 فبراير/شباط 2019، رقم 221 لسنة 2019، وجاءت كالتالي:
1- مبلغ 25 دولاراً أمريكياً (413 جنيهاً مصرياً) عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر، مقابل الخدمات التي تؤدَّى له.
2- مبلغ 5 دولارات أمريكية (82 جنيهاً مصرياً) عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية مقابل الخدمات التي تؤدَّى له.
3- زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15%.
فيما نصَّت المادة الثانية على تحصيل رسم عن كل راكب نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، وهي بين دولارين إلى 4 دولارات على النحو التالي:
1- مبلغ دولارين أمريكيين (33 جنيهاً) عن كل راكب بكل المطارات المصرية، ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي.
2- مبلغ 4 دولارات (66 جنيهاً) عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولي.
وقد نصَّت المادة الثالثة على تحصيل المقابل المنصوص عليه في المواد السابقة بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو المحلية، وسيبدأ تفعيل القرار بداية من 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرارين آخرين، حملا رقم 222 و223، ينص أولهما على منح الشركة القابضة لمصر للطيران تخفيضاً قدره 50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء لطائرات نقل الركاب التابعة للشركة.
فيما ينص الثاني على تخفيض الرسوم الإدارية على فواتير المرافق للشركة القابضة لمصر للطيران لتكون 5% بدلاً من 10%.
