دعا تجمع المهنيين السودانيين الإثنين 29 يوليو/تموز، الجماهير إلى الخروج للشوارع في مواكب حاشدة، تنديداً بسقوط قتلى وجرحى في احتجاجات شهدتها مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان وسط السودان
المهنيين السودانيين يدعو للقبول الفوري بالإعلان الدستوري
حيث قال التجمع في بيان: "ندعو شعبنا للخروج للشوارع في مواكب هادرة تنديداً بمجزرة الأبيض ومطالبةً بتقديم الجناة للعدالة ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية".
وقال التجمع إن السلطة المدنية هي وحدها القادرة على إجراء التحقيقات المستقلة في كل الجرائم، والجهاز التنفيذي المراقب بعيون الشعب هو ما سينقذ البلاد من الانهيار
وطالب في بيانه بضرورة القبول الفوري والعاجل بالإعلان الدستوري المُعدَّل من قوى الحرية والتغيير بدون شروط وقيود أو تأنٍّ
كانت مظاهرات عنيفة، اندلعت الإثنين، بمدينة بحري بالعاصمة السودانية الخرطوم، تنديداً بسقوط قتلى وجرحى في احتجاجات شهدتها مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان (وسط).
وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن متظاهرين أغلقوا الطرقات الرئيسية بالمتاريس في مدينة بحري، وأضرموا النيران في إطارات السيارات.
كما خرج مئات المحتجين الغاضبين إلى الشوارع في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، وفق المصادر ذاتها.
يأتي ذلك عقب مقتل 8 محتجين بينهم 4 طلاب، في مظاهرات رافضة لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش بالعاصمة الخرطوم قبل نحو شهرين، وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة.
وذلك بعد إعلان حظر التجوال في مدينة الأبيض بسبب مقتل 5 طلاب
وعلى إثر ذلك، أصدر والي (حاكم) ولاية شمال كردفان المكلف، اللواء الركن، الصادق الطيب عبدالله، قراراً بإعلان حظر التجول، اعتباراً من مساء الإثنين و"حتى إشعار آخر"، بمدن الولاية: "الأبيض، وأم روابة، والرهد أبو دكنة، وبارا".
كما قررت لجنة أمن الولاية تعليق الدراسة بمرحلتيها الأساسية والثانوية، بجميع مدارس الولاية، "حفاظاً على أرواح الطلاب والمواطنين إلى حين إشعار آخر"، وفق بيان.
والسبت، قالت النيابة العامة إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية؛ لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين.
ونفى رئيس اللجنة، فتح الرحمن يوسف، في مؤتمر صحفي، التوصل من خلال التحريات لحالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال عملية الفض، مبيناً أن الجثتين التي عثر عليهما في النيل مقيدتي الأرجل لا علاقة لهما بحادثة الفض.
وفي 3 يونيو/حزيران الماضي، شكل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود، لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش.
وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري.
في المقابل تصاعدت دعوات بوقف التفاوض مع المجلس العسكري
فقد دعا حزبان منضويان ضمن "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، قائدة الحراك الاحتجاجي، إلى وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وحملاه المسؤولية عن مقتل 5 متظاهرين في ولاية شمال كردفان (وسط) الإثنين.
وقال الحزب الشيوعي، في بيان، إن "القتل والضرب والاعتقال أصبح يمارس يومياً من قبل القوات الأمنية".
وندد بـ"أحداث القتل التي شهدتها مدينة الأبيض (في شمال كردفان)، واستشهد خلالها طلاب ومواطنون، إلى جانب العنف الممنهج في جامعة أمدرمان الأهلية، وإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المحتجين ضد تقرير لجنة فض الاعتصام".
وشدد الحزب على ضرورة محاسبة الجناة، ووقف الانتهاكات فوراً.
وتابع: "لا يمكن أن نجلس على طاولة مفاوضات مع من يسمح بقتل الثوار".
ودعا الحزب المجلس العسكري إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية دون الدخول في مفاوضات.
بدوره، قال حزب المؤتمر المعارض، في بيان، إن "استمرار استباحة دماء وأرواح السودانيين والسودانيات، وقمع مظاهر التعبير السلمي الديمقراطي يضع البلاد برمتها على حافة الانهيار".
وأضاف أن "المجلس العسكري والأجهزة الأمنية تقع عليهم (مسؤولية) هذه الدماء التي تسفك جوراً".
وحذر من أن "كل يوم تمر به البلاد وهي تعيش حالة السيولة والفراغ الدستوري هذه يجلب المزيد من المآسي والكوارث".
ورأى أن "هذه الجرائم لن تتوقف ما لم تنقل السلطة فوراً لسلطة مدنية انتقالية".
وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
تأتي هذه التطورات فيما يزور حميدتي القاهرة
حيث بحث نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الإثنين، في القاهرة تطورات الموقف الحالي في بلاده.
جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أول زيارة يجريها حميدتي إلى القاهرة، عقب أيام على زيارة مماثلة لرئيس أركان الجيش السوداني هاشم عبدالمطلب بابكر، الموقوف حالياً بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
ووفق بيان للرئاسة المصرية، تناول اللقاء "تطورات الموقف الحالي في السودان، وجوانب العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم".
وأكد السيسي خلال اللقاء على الموقف الاستراتيجي الثابت لبلاده تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق.
وتعد تلك الزيارة هي الأولى لحميدتي إلى مصر، والثالثة لمسؤول سوداني رفيع المستوى خلال نحو شهرين.
وسبق أن زار الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، القاهرة، في مايو/أيار الماضي، والتقى السيسي.
ويتولى المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الذي تؤيده مصر، السلطة عقب عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وتأتي زيارة حميدتي بعد أيام من زيارة رئيس أركان الجيش السوداني، الموقوف حالياً هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر، للقاهرة، ولقائه السيسي، في 17 يوليو/تموز الجاري، والذي اتهمته السلطات السودانية لاحقاً بتدبير محاولة انقلاب بالبلاد.