اتفاق للإفراج عن المعتقلين في السودان، وتظاهرات ضد تقرير «فض الاعتصام»

توصل المجلس العسكري السوداني و"الحركة الشعبية/قطاع الشمال" برئاسة مالك عقار، إلى اتفاق يقضي بالعفو عن جميع المعتقلين السياسيين وإسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة.

اتفاق بين الحركة الشعبية والعسكري السوداني بالإفراج عن المعتقلين

جاء الإعلان عن ذلك وفق تصريحات للصحفيين أدلى بها مالك عقار رئيس الحركة الشعبية/ قطاع الشمال عقب انتهاء اجتماعه بوفد المجلس العسكري بالقصر الرئاسي بجوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.

وبحسب المصدر ذاته، يقضي الاتفاق بين المجلس العسكري والحركة بفتح المسارات الإنسانية والممرات لتوصيل المساعدات لمتضرري الحرب في مناطق النزاع بالإضافة لتجديد اتفاق وقف العدائيات.

وقال عقار إن "السلام الدائم مطلب أساسي في السودان، شريطة ألا يتم دون إقصاء وبمشاركة جميع الحركات المسلحة".

من جانبه، قال شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، في تصريحات للصحفيين، إن "السلام يمثل أهمية قصوى، ويتعين على الأطراف السودانية الوصول إلى سلام حقيقي بمشاركة كافة الأطراف المسلحة".

وتستضيف جوبا مفاوضات بين المجلس العسكري وشقي الحركة الشعبية لتحرير السودان (فصيل مالك عقار وعبدالعزيز الحلو) تحت مبادرة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لإحلال السلام في السودان.

وبحسب مراسل الأناضول، بدأت مساء السبت 27 يوليو/تموز اجتماعات مغلقة لا تزال مستمرة حتى الساعة 17:45 تغ بين وفد المجلس العسكري وقادة فصيل الحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو، لبحث كيفية وقف الحرب وتحقيق السلام المستدام في السودان.

وفي وقت سابق السبت، وصل نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، على رأس وفد من المجلس، إلى جوبا، للقاء الرئيس سلفاكير، وممثلين عن الحركة الشعبية/ شمال، بقيادة الحلو وعقار.

فيما رفض تجمع المهنيين، تقرير لجنة فض الاعتصام

حيث قال "تجمع المهنيين السودانيين"، إن تقرير لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض اعتصام الخرطوم، "يفتقر للمنهجية"، معرباً عن أمله في أن يقود تشكيل لجنة تحقيق مستقلة منصوص عليها في الوثيقة الدستورية إلى تقديم معلومات "صحيحة ودقيقة".

جاء ذلك على لسان إسماعيل التاج المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين (أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير) في مؤتمر صحفي، بالخرطوم.

وشدد التاج على ضرورة تشكيل اللجنة المستقلة المعنية بالتحقيق في فض الاعتصام والمنصوص عليها في الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري يتم التفاوض حوله بين قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري).

ولفت إلى أن "الهدف الأساسي من تشكيل لجنة التحقيق المستقلة بمساعدة إفريقية هو الوصول إلى الجناة، ومعرفة أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين وفق معلومات صحيحة ودقيقة".

وأوضح التاج أن المجلس العسكري لم يعترض على اللجنة المستقلة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، مبدياً أمله بعدم الاعتراض عليها مستقبلاً.

وشدَّد على أن رفض تشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق سيقود إلى تحقيق دولي من قبل الأمم المتحدة وبواسطة مجلس السلم والأمن الإفريقي.

وأقر التاج بإحباط في الشارع السوداني بسبب نتائج لجنة التحقيق، مطالباً بتحويل ذلك الإحباط إلى طاقة إيجابية وتسيير مواكب محددة قال إن تجمع المهنيين سيعلن عنها لاحقاً للمطالبة بالعدالة.

 وتظاهر العشرات بسبب تقرير فض الاعتصام 

فقد تظاهر عشرات السودانيين، شرقي العاصمة الخرطوم؛ تنديداً بنتائج لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة حول فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو/حزيران 2019. 

وأفاد شهود عيان، للأناضول، أن مواطنين في عدة مناطق بحي "بري" القريب من مقر قيادة الجيش، أغلقوا الشوارع الرئيسية بالمتاريس وأشعلوا إطارات السيارت تعبيراً عن غضبهم من نتائج التحقيق.

فيما قال أحد المشاركين في التظاهرة، إن "نتائج لجنة التحقيق المعلنة اليوم تعني أن القتلة سيكونون طلقاً ولن يسائلهم أحد".

وفي وقت سابق السبت، قالت النيابة العامة، إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين.

وفي 3 يونيو/حزيران 2019 شكل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود، لجنة تحقيق في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش.

وتضم اللجنة، وفق قرار النائب العام، رؤساء نيابات عامة، ووكلاء أعلى نيابات، ووكلاء أوائل نيابات، وممثلين للشرطة، وللقضاء العسكري.