استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 24 يوليو/تموز 2019، حق النقض "فيتو" ضد ثلاثة قرارات للكونغرس، تهدف إلى منع مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، وذلك بحسب بيان صدر عن ترامب بهذا الخصوص.
وقال الرئيس الأمريكي في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرر فيها استخدامه الفيتو، إن "هذا القرار سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا ويضر بالعلاقات المهمة مع حلفائنا وشركائنا" .
اقرأ أيضاً
الكونغرس في مواجهة ترامب
وكان الكونغرس قد صادق على القرارات هذا الشهر في خطوة شكلت ضربة لإدارة ترامب التي اتخذت مساراً استثنائياً في مايو/أيار الماضي، بتجاوز موافقة الكونغرس على إبرام صفقات السلاح، بحجة "تهديد" إيران لاستقرار الشرق الأوسط.
وانتقد ديمقراطيون وجمهوريون إدارة ترامب، بسبب ما اعتبروه استخدامها لإعلان حالة الطوارئ بشأن إيران لتجاوز الكونغرس، ومصادقة مبيعات الأسلحة للسعودية.
وفي مايو/أيار الماضي، رجع ترامب إلى بند نادر الاستخدام من قوانين الحد من الأسلحة للالتفاف على الكونغرس، والسماح ببيع الأسلحة إلى السعودية وحلفائها في الخليج.
وفي حين أن مبيعات الأسلحة عادة ما تمر بفترة مراجعة مدتها 30 يوماً من قبل الكونغرس، إلا أن البند المذكور يسمح بتخطي هذه العملية في حالة الطوارئ. وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها الرئيس الفيتو الرئاسي منذ توليه منصبه.
اقرأ أيضاً
حق النقض
واستخدم ترامب الفيتو لأول مرة في وقت سابق من هذا العام في إجراء يهدف إلى إنهاء إعلان الطوارئ على المستوى الوطني، الذي استخدمه لتمويل الجدار على طول الحدود الجنوبية.
وفي أبريل/نيسان الماضي استخدم الرئيس الأمريكي الفيتو ضد قرار دعمه الجمهوريون والديموقراطيون في الكونغرس بغرفتيه يفضي إلى سحب الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
ويريد أعضاء الكونغرس من وراء رفضهم بيع الأسلحة للسعودية، أن تدفع واشنطن الرياض لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وبذل المزيد لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين، في الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات حملة جوية تستهدف الحوثيين المدعومين من إيران.
وزادت مشاعر الإحباط بعد مقتل جمال خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم بالولايات المتحدة وكاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست، بالقنصلية السعودية في تركيا العام الماضي.
وقال الديمقراطي إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبيت الأبيض، في وقت سابق، إن رفض الكونغرس بيع السلاح للمملكة "رسالة قوية مفادها أن قيمنا لا بد وأن توجه سياستنا الخارجية".