انتقد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، حزبَ العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي)، بعد مصادقة لجنة برلمانية على مشروع قانون يعتمد الفرنسية في التعليم.
جاء ذلك في تصريحات لبنكيران، الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية"، عبر تقنية المباشر بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في وقت متأخر من ليلة السبت/الأحد 21 يوليو/تموز 2019.
والثلاثاء الماضي، وافقت لجنة برلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بالأغلبية، على قانون لإصلاح التعليم، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.
فرنَسَة التعليم
وقال بنكيران: "اللغة العربية مسألة مبدأ، حزب له مرجعية إسلامية (في إشارة إلى العدالة والتنمية) يتنازل عن اللغة العربية في التعليم، ويُحلُّ محلّها لغة الاستعمار، هذه مصيبة وفضيحة"، موضحاً أنَّ "تصويت حزبه في اللجنة سينعكس على شعبية الحزب".
وتابع قائلاً: "مفهوم أن تكون ضغوط في السياسة، لكن هناك حدود لا يجب أن يتراجع عنها الإنسان"، موضحاً أن "اللغة العربية تتعلق بالمبادئ والرجولة، ونحن لسنا أول من مورست عليه ضغوط، فقد مورست على حزبَي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال (عندما كانا يقودان الحكومات السابقة)". ودعا إلى التراجع عن فرنَسَة التعليم.
ووافقت اللجنة المذكورة، بالأغلبية، على قانون لإصلاح التعليم، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.
وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على "اعتماد التناوب اللغوي"، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصاً العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية".
وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية، رغم أن مشروع القانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس، على أن "تظلَّ العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء".