الغنوشي يخوض الانتخابات البرلمانية التونسية التي تشهد تنافساً حاداً

قالت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الأحد 21 يوليو/تموز 2019، إنها رشحّت رسمياً زعيمها المؤثر راشد الغنوشي، لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع، على أنها محاولة للحصول على منصب قيادي كبير في البلاد.

عربي بوست
تم النشر: 2019/07/21 الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2019/07/21 الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوش - رويترز

قالت حركة "النهضة" التونسية، اليوم الأحد 21 يوليو/تموز 2019، إنها رشحّت رسمياً زعيمها المؤثر راشد الغنوشي، لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع، على أنها محاولة للحصول على منصب قيادي كبير في البلاد.

وعاش الغنوشي (78 عاماً)، بالمنفى في لندن نحو 20 عاماً، خلال فترة حُكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ويلعب الغنوشي دوراً كبيراً في البلاد منذ ثورة 2011، لكنه لم يترشح لأي منصب رسمي.

وقال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة "النهضة"، في تصريح لوكالة رويترز، إن "قرار ترشيح راشد الغنوشي على رأس قائمة الحزب بدائرة تونس 1، هدفه أيضاً أن يلعب زعماء الأحزاب دوراً رئيسياً في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد".

وترشيح الغنوشي للمنافسة على مقعد بالبرلمان في الانتخابات المقبلة، يعزز التكهنات بأنه يسعى للعب دور أكبر في الفترة المقبلة، ربما كرئيس للوزراء أو رئيس للبرلمان، في حال فوز حزبه بالانتخابات.

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، في حين تجرى الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وستكون هذه ثالث انتخابات حرة يصوّت فيها التونسيون عقب ثورة 2011 التي أنهت حُكم بن علي الشمولي.

ويُنتظر أن تشهد الانتخابات البرلمانية تنافساً محتدماً بين الأحزاب التونسية، لا سيما حركة "النهضة"، والأحزاب العلمانية مثل التيار الديمقراطي، و "تحيا تونس"، و "نداء تونس"، وحزب البديل أو الجبهة الشعبية.

وتُعد حركة "النهضة" الأكثر تمثيلاً في البرلمان الحالي، حيث لديها 68 نائباً من أصل 217.

وتلقى تونس إشادة على أنها قصة النجاح الوحيدة في انتفاضات الربيع العربي بدستور جديد وانتخابات حرة وتقاسُم السُّلطة بين الإسلاميين والعلمانيين، وفقاً لـ "رويترز". 

لكن التقدم السياسي النسبي لم يقابله تقدُّم اقتصادي، إذ يبلغ معدل البطالة نحو 15 بالمئة، ارتفاعاً من 12 في المئة عام 2010، بسبب ضعف النمو وتدني الاستثمار منذ 2011. كما وصلت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وتراجعت الخدمات العامة بشكل ملحوظ.

تحميل المزيد