وقع الفرقاء السودانيون، صباح الأربعاء، بالأحرف الأولى وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية المبرمة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في العاصمة الخرطوم.
جاء هذا الاتفاق بعد تأجيل دام 3 أيام وجلسة مفاوضات استمرت بين الطرفين منذ مساء الثلاثاء، وحتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
وخلال مراسم التوقيع، مثّل المجلس العسكري، نائب الرئيس محمد حمدان دقلو، بينما مثّل قوى الحرية والتغيير، أحمد الربيع.
وفي كلمة سبقت التوقيع، قال إبراهيم الأمين، أحد قيادات قوى الحرية، إن "التوقيع سيكون بالأحرف الأولى على الوثيقة السياسية التي تشمل هياكل الحكم في الفترة الانتقالية".
وأشار في كلمته إلى أن التوقيع على الوثيقة الدستورية سيكون يوم الجمعة القادمة.
فيما قال الوسيط الإفريقي محمد حسن لبات، في كلمة عقب التوقيع، إن "الاتفاق بين العسكري السوداني وقوى التغيير كبير ويشكل خطوة في مسار الحوار الشامل بين الطرفين".
وأفاد أن الوثيقة الدستورية لا زالت قيد الدراسة والتنقيح، قبل المصادقة عليها في الموعد المحدد الجمعة المقبلة.
وقدم لبات شكره للوساطة الوطنية ولرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، والمجتمع الدولي، لما قدم من "دعم كبير" أثمر الوصول إلى هذا الاتفاق.
بدوره، قال الوسيط الإثيوبي، محمود درير، إن السودان يستحق أن يخرج من دائرة الفقر والحصار، ومن اعتباره "دولة راعية للإرهاب".
وأضاف في كلمته خلال حفل التوقيع: "هذا الاتفاق يخرج السودان كتلة واحدة".
فيما قال نائب رئيس العسكري محمد حمدان دقلو، إن "هذه اللحظة تاريخية في مسار السودان وتبعث البُشريات للشعب السوداني".
وأكد دقلو أن الاتفاق يمثل "شراكة بين الجيش والدعم السريع ومكونات قوى الحرية والتغيير، لأجل البلاد".
ويأتي التوقيع، بعد رفض قوى التغيير وتحفظها على بعض النقاط في مسودة الاتفاق التي سلمتها لهم الوساطة الإفريقية الجمعة الماضي.
والثلاثاء، قال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير، للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "الاجتماعات المشتركة بينهم أفضت إلى صياغة مسودة واحدة تشمل جميع التعديلات التي اقترحتها المكونات السياسية لقوى التغيير".
وأثارت الفقرات المتعلقة بحصانات أعضاء مجلس السيادة جدلا كثيفا بعد تسريب مسودة الاتفاق، كونها تمنح أعضاء المجلس "حصانات غير مقبولة قانونيا"، وفق المصدر.
والإثنين، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه سيناقش "الوثيقة الدستورية"، الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الثلاثاء.
وكان مقررا أن يصادق المجلس العسكري وقوى التغيير، السبت، على مسودة الوثيقة، التي اتفقا عليها برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.
لكن قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، أعلنت تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
