العسكري السوداني وقوى «التغيير» يتفقان على إعلان سياسي للمرحلة الانتقالية

توصل المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان "الحرية والتغيير"، اليوم الجمعة 12 يوليو/تموز 2019، إلى "اتفاق كامل على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".

وجاء ذلك وفقاً لتصريحات المبعوث الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، نقلتها وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا). 

وقال لبات إن "الطرفين اجتمعا اليوم في دورة ثالثة من المفاوضات، في جو أخوي وبناء ومسؤول"، كاشفاً أن المجلس العسكري، وقوى التغيير اتفقا أيضاً "على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري".

ومساء أمس الخميس دعا المجلس العسكري، أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، لحضور مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، قبل أن تعدل الدعوة إلى الحضور لمتابعة مراسم تسليم طرفي المفاوضات نسخة المسودة النهائية على اتفاق المرحلة الانتقالية. 

وأعلن المجلس العسكري، وقوى والتغيير، في 5 يوليو/تموز الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضواً.

وسيرأس المجلس في البداية عسكري لمدة 21 شهراً على أن يحلَّ مكانه لاحقاً أحد المدنيين لمدة 18 شهراً، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

كما اتفق الطرفان أيضاً على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.