راسلت أكثر من 20 دولة كبار مسؤولي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مُدينةً معاملة الصين للإيغور والأقليات الأخرى في منطقة شينجيانغ الغربية.
حسب صحيفة The Guardian البريطانية، شارك سفراء الأمم المتحدة من 22 دولة، من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان، في التوقيع على الرسالة التي صدرت الأربعاء 10 يوليو/تمّوز، وأُرسلت إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، كولي سيك، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت.
وتفيد تقارير بأنَّ الصين تحتجز مليون شخص، معظمهم من الإيغور المسلمين، في معسكرات اعتقال في شينجيانغ.
وتصف جماعات حقوق الإنسان وسجناء سابقون هذه المعسكرات بأنها "معسكرات اعتقال"، حيث يُدمج فيها مسلمو الإيغور والأقليات الأخرى بالقوة في مجتمع الهان الإثني الذي يشكل أغلبية في الصين.
تعرب الرسالة عن قلقها "بشأن التقارير الموثوقة عن الاعتقال التعسفي… فضلاً عن المراقبة والإجراءات التقييدية واسعة النطاق، وبالأخص استهداف الإيغور والأقليات الأخرى في شينجيانغ" .
وتدعو الرسالة الصين إلى وقف الاعتقال التعسفي والسماح "بحرية الحركة للإيغور وغيرهم من المجتمعات المسلمة والأقليات في شينجيانغ" .
طلب مقدّمو الرسالة، بمن فيهم سفراء من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وسويسرا، أن تصبح الرسالة وثيقة رسمية لمجلس حقوق الإنسان، الذي يُنهي دورته الحادية والأربعين في جنيف يوم الجمعة 12 يوليو/تمّوز.
نادراً ما يرسل الدبلوماسيون خطابات مفتوحة إلى المجلس المكون من 47 عضواً لانتقاد ملف حقوق الإنسان لإحدى الدول، لكن هذه الخطوة ربما كانت الخيار الوحيد المتاح لتسليط الضوء على ما يحدث في شينجيانغ، مع احتمال حصول الصين على دعم كاف للتصويت برفض قرارٍ رسمي.
يصف المسؤولون الصينيون المعسكرات بأنها "مراكز تعليم مهني" تطوعية، حيث يتلقى الإيغور الناطقون باللغة التركية تدريبات مهنية.
وقالت بكين إن المعسكرات ضرورية لتوجيه الأشخاص بعيداً عن التطرف الديني والإرهاب والانفصالية.