اشتكى مسؤولون سعوديون سراً من تدني مرتبة المملكة على المؤشر المؤثر بشأن حرية الصحافة، بعد أقل من عام على مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد فرقة إعدام سعودية.
إذ قال نشطاء في منظمة مراسلون بلا حدود إن السعوديين عبروا عن انزعاجهم في سلسلة من الاجتماعات غير المسبوقة مع المسؤولين الحكوميين في الرياض.
اجتماعات سرية لإطلاق سراح معتقلين
وكشفت المنظمة لصحيفة The Guardian البريطانية أنها عقدت الاجتماعات السرية في أبريل/نيسان 2019 للدعوة لإطلاق سراح 30 صحفياً مسجوناً، وهي خطوة قالت المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة إنها كانت "السبيل الوحيد" لتولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل.
وقد ظلّت اجتماعات منظمة مراسلون بلا حدود، التي شملت تبادل الآراء مع عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والمدعي العام سعود المجيب، سريّة لأن المنظمة قالت إنها كانت تأمل في أن تفرج السعودية عن الصحفيين خلال شهر رمضان، لكن لم يجر اتخاذ أيّ من هذه الإجراءات.
وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمراسلون بلا حدود: "من خلال الاجتماع مع أشخاص رفيعي المستوى، يمكننا إحداث تحركات صغيرة تخلق تحركات أكبر"، مضيفاً: "لقد أوضحنا كيف أن صورتهم العالمية بشعة للغاية … وحاولنا توضيح أن ما يتعين عليهم فعله هو اتخاذ الإجراءات اللازمة. هم لن يقنعونا أبداً أو (يقنعوا) عامة الناس أنه من المشروع أن يُسجن جميع هؤلاء الصحفيين" .
قال اثنان من مسؤولي مراسلون بلا حدود، وهما ديلوار ومديرة مكتب مراسلون بلا حدود في المملكة المتحدة، ريبيكا فنسنت، إنه خلال الاجتماعات التي استمرت ثلاثة أيام، طرح العديد من المسؤولين السعوديين المخاوف والاستياء من تدني مستوى السعودية في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود؛ إذ احتلت المرتبة 172 من أصل 180 دولة. وقالت المنظمة إن المسؤولين بدوا مستائين بشكل خاص بسبب قربهم من كوريا الشمالية.
وقال ديلوار: "لقد كانوا حساسين بوضوح إزاء التقييم. يعتبرون أنه من غير المشروع إطلاقاً أن يجري تصنيفهم إلى هذه المرتبة السيئة. ويمكننا القول: "إنه بسبب هذا وبسبب ذلك"، إنها طريقة لإشراكهم".
تراجع السعودية 3 مرات في حرية الصحافة
تراجعت السعودية ثلاث مراتب في أحدث تصنيف لمنظمة مراسلون بلا حدود، التي أشارت إلى مقتل خاشقجي، والقمع الشديد لحرية التعبير من ولي العهد السعودي.
ولفتت أيضاً إلى أن المحتجزين من الصحفيين والسعوديين الذين يعملون بصحافة المواطن قد تضاعف عددهم ثلاث مرات منذ عام 2017، وهو العام الذي عُين فيه الأمير محمد، الذي وصف نفسه بأنه إصلاحي، ولياً للعهد.
وقالت مراسلون بلا حدود إنه عند الضغط بسبب سجن أكثر من عشرين صحفياً، ردّ المسؤولون السعوديون بالعديد من نقاط الحديث التي عبروا عنها علناً بالفعل، بما فيها الادعاء بأن الصحفيين لم يُعتقلوا بسبب مهنتهم.
هذا الوقت حرج بالنسبة للسعودية
تأتي المعلومات الجديدة حول الاجتماعات في وقت حرج؛ ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، ستحلّ الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي، وتدعو أصوات بارزة إلى مقاطعة قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الرياض عام 2020.
وقال ديلوار: "نأمل أن هناك الآن أجندة دولية ينتج عنها مطالبة بالتصرف" .
قالت أنييس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة التي حققت في مقتل خاشقجي، إن عقد اجتماع مجموعة العشرين في السعودية كان بمثابة "صفعة على وجه" أولئك الذين قاتلوا وماتوا من أجل حقوق الإنسان، وإنها ستحث الحكومات على نقل قمة G20 المقررة العام المقبل إلى مكان آخر أو مقاطعتها.
وفي يوم الثلاثاء 9 يوليو/تمّوز، خصّت كالامار الولايات المتحدة بالذكر لتقاعسها عن اتخاذ أي إجراء.
وقالت أمام مؤتمر في لندن استضافته جماعات حقوق الإنسان: "لها صلاحية أو على الأقل مصلحة في اتخاذ إجراء"، مضيفة: "الصمت ليس خياراً. التحدث جهراً مطلوب ولكنه ليس كافياً. علينا أن نفعل شيئاً" .
قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن الأمر استغرق شهوراً وضغطاً دبلوماسياً للاتفاق على الاجتماعات في الرياض، وإن المنظمة حريصة على ألا تبدو وكأنها تقدم أي شرعية لمعاملة النظام السعودي للصحفيين.
وقالت فنسنت إن مراسلون بلا حدود تعتمد على استراتيجية "التشهير والفضح" عند التعامل مع سوء معاملة الصحفيين من الحكومات، لكن في حالة السعودية شعرت أن أسلوباً جديداً قد يكون مفيداً.
وأضافت: "أحد الإجراءات التي ناقشناها هو إمكانية أن يُصدر (السعوديون) العفو خلال شهر رمضان"، كانت هناك بوادر بسيطة في أربع حالات، لكن لم يُطلق سراح المجموعة بأكملها.
أُطلق سراح صحفيتين هما إيمان النفجان وهتون الفاسي، مؤقتاً، واتصل صحفيان آخران، كانا في عداد المفقودين، بأُسرهما لمدة قصيرة.
وقال بيان صحفي لمجموعة العشرين صدر العام الماضي، وتحديداً بعد شهرين من مقتل خاشقجي، إن السعودية ستستضيف القمة في عام 2020.
وقال إن المملكة تمر "بتحول اقتصادي واجتماعي كبير يتماشى عن كثب مع الأهداف الأساسية لمجموعة العشرين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز رأس المال البشري، وزيادة تدفق التجارة والاستثمار" .