أصدرت محكمة خاضعة لسلطة جماعة "الحوثي" في العاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء 9 يوليو/تموز 2019، أحكاماً بإعدام 31 معتقلاً وتبرئة 5 آخرين، وفق مصدر حقوقي.
محكمة حوثية تحكم بإعدام قيادات في حزب الإصلاح
وفي تصريح للأناضول، قال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف)، إنَّ المحكمة الجزائية المتخصصة، أصدرت حكماً بإعدام 31 معتقلاً.
وأضاف أنَّ من بين الصادر بحقِّهم حكم الإعدام أستاذ اللسانيات بجامعة صنعاء يوسف البواب، والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح نصر السلامي.
وأضاف الحميدي أنَّ المحكمة ذاتها قضت بتبرئة 5 من المعتقلين.
واعتبر الناشط الحقوقي أنَّ الأحكام "منعدمة قانونياً، لأنها صدرت من محكمة ليس لها أي ولاية قانونية، حيث سبق أن صدر قرار ببطلان هذه المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً".
وذكر أن "منظمة سام رصدت سابقاً انتهاكات جسيمة أثناء فترة محاكمة هؤلاء"، مشيراً إلى أن "المحاكمة خلت من المبادئ العامة للمحاكمة العادلة، ومورس فيها الإرهاب من قبل القضاة ضد المتهمين أو محاميهم".
وتابع: "أصدرنا بياناتٍ سابقة حذَّرنا فيها من أن جماعة الحوثي تستخدم القضاء لارتكاب مجازر قضائية لإرهاب الخصوم".
ولفت إلى أنَّ "الحكم قابل للاستئناف؛ لكنَّه مؤشر خطير جداً على استخدام القضاء لأهداف سياسية من قبل الحوثيين".
بدعوى مساندة التحالف العربي الذي تقوده السعودية
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري حول ما ورد بتصريحات الناشط الحقوقي اليمني، سواء من الحوثيين أو من الحكومة اليمنية.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ نهاية العام 2014، وتتهمهم الحكومة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اعتقالات طالت العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون.
ويتهم الحوثيون العديد من هؤلاء المختطفين، بدعم ومساندة ما يصفونه "العدوان على اليمن"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد مسلحي الجماعة، منذ مارس/آذار 2015، فيما ينفي المختطفون هذه التهم.