قال مراسل "الأناضول" في العاصمة السودانية الخرطوم، إن خدمة الإنترنت عادت، الثلاثاء 9 يوليو/تموز 2019، إلى الهواتف المحمولة.
جاء ذلك عقب أمر من محكمة سودانية، الثلاثاء، لشركات الاتصالات الثلاث في البلاد بإعادة خدمة الإنترنت، التي تم قطعها بالتزامن مع فض اعتصام الخرطوم قبل 36 يوماً.
وأصدرت محكمة الخرطوم الجزئية أمراً بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي شركات "زين"، و"إم تي إن" و"سوداني"، حسب المحامي عبدالعظيم حسن، الذي رفع الدعوى القضائية.
اقرأ أيضاً
عودة الإنترنت في جميع مدن السودان
وقطعت شركات الاتصالات خدمات الإنترنت، في 3 يونيو/حزيران الماضي، عقب حادثة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، التي أدت إلى مقتل عشرات المحتجين.
وعقب مرور عدة ساعات، أفاد شهود عيان في عموم البلاد، أن خدمة الانترنت عادت لهواتفهم المحمولة عبر شركتي "إم تي إن" و"سوداني"، بما فيها تطبيقات "تويتر" و"فيسبوك".
وتوضيحاً للسياق القانوني، قال المحامي عبدالعظيم حسن، للأناضول، إن محكمة الخرطوم الجزئية أصدرت أمراً بإعادة خدمات الإنترنت لمشتركي شركة "زين"، وهو قرار قابل للطعن من جانب المحكمة العليا، لكن لا نتوقع الاستئناف.
وأضاف حسن: كما أصدرت أمراً مؤقتاً آخر لشركتي "إم تي إن" و"سوداني" بإرجاع خدمات الإنترنت للمشتركين، لحين البت لاحقاً في قضايا أخرى مرفوعة ضدهما، من جانب جمعية حماية المستهلك.
اقرأ أيضاً
بتوجيه من المجلس العسكري السوداني
والإثنين، نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي، قوله إنه "من المتوقع عودة الإنترنت للبلاد خلال يومين أو ثلاثة"، مشيراص إلى "وجود ترتيبات تجري لعودة الخدمة".
أعلن جهاز الاتصالات والبريد في السودان، الأربعاء 3 يوليو/تموز 2019، عن صدور توجيهات بتفعيل خدمات الإنترنت المفصولة منذ فض اعتصام العاصمة الخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الماضي.
وقال الجهاز الحكومي، إنه رفع تقريراً فنياً إلى المجلس العسكري الانتقالي بشأن خدمات الإنترنت، للاطلاع والمصادقة عليه، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا).
وأضاف أنه تم "توجيه الجهات ذات الصلة بتفعيل المحول القومي للإنترنت (لم يحدد تاريخاً)، حتى يتمكن كل مقدمي الخدمات داخل السودان من مواصلة خدماتهم وعودة التطبيقات".
الذي سبق واعتبر الإنترنت "مهدداً للأمن القومي"
وفصلت السلطات السودانية خدمات الإنترنت، إثر فض اعتصام لمحتجين أمام مقر قيادة الجيش؛ مما أسقط عشرات القتلى. واعتبر المجلس العسكري الحاكم أن الإنترنت"مهدد للأمن القومي".
ووضعت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات الشعبية، استئناف خدمات الإنترنت ضمن شروطها للعودة إلى التفاوض مع المجلس.
وتحمل قوى التغيير المجلس العسكرية المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما يقول الأخير إنه لم يصدر أمراً بهذا الشأن.
وتسعى الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة إلى استئناف المفاوضات مباشرة بين طرفي الأزمة بشأن تشكيل أجهزة السلطة، خلال الفترة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مراراً اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على المطالب الشعبية للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.