وصل وفد من الجامعة العربية إلى الخرطوم، الأربعاء 3 يوليو/تموز 2019، لدعم جهود التوافق الوطني بين الأطراف السودانية.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وفداً من الجامعة العربية، برئاسة خليل الزرواني، الأمين العام المساعد بالجامعة، وصل إلى الخرطوم في زيارة تستمر 3 أيام.
وأضافت الوكالة أن الزيارة تأتي في إطار جهود الجامعة العربية لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان.
وأشارت إلى أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين السودانيين والقوى السياسية.
وكانت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة قد أعلنت، الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2019، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وإيجاد حل للأزمة.
المعارضة توافق على مقترح الوساطة الإفريقية
فيما أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الأربعاء 3 يوليو/تموز 2019، موافقته على مقترح الوساطة الإفريقية الإثيوبية، الخاص بتشكيل مجلس سيادي يتناوب رئاسته كل من المجلس العسكري والمعارضة، مشيراً في الوقت ذاته إلى تمسك "العسكري" برئاسته الدائمة.
جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأناضول، أدلى بها القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم.
ولم يتسنّ للوكالة الحصول على تعقيب فوري من المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، بشأن ما أورده الأصم.
لقاء مباشر للمعارضة السودانية مع المجلس العسكري
وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في قوى الحرية والتغيير، إن "الاتجاه الغالب" لديهم قبول دعوة الوساطة الإثيوبية الإفريقية المشتركة، للجلوس المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي.
بينما أوضح مصدر في قوى الحرية والتعيير لوكالة الأناضول، لم يكشف عن هويته، أنه ما زال هناك خلافات في وجهات النظر حول التعامل مع ملف التفاوض مع المجلس العسكري، لافتاً إلى وقوف حزبين في تحالف قوى الإجماع الوطني وراء مطلب التصعيد.
وفي 27 يونيو/حزيران 2019، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، تسلم مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.
وعود بتسليم السلطة لحكومة مدنية
ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وفي 11 أبريل/نيسان 2019، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.