بدأ المجلس العسكري الانتقالي في السودان والتحالف الرئيسي للمعارضة محادثات في الخرطوم، اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2019، حول من يتولى قيادة السودان إلى حين إجراء انتخابات.
ورأى صحفي من "رويترز" ممثلَين عن الجانبين يجتمعان في فندق بالعاصمة السودانية.
وقالت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في وقت سابق من الأربعاء، إنها مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن قيادة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات.
وأضافت أن المحادثات، التي تبدأ استجابة لدعوة الوسيط الإثيوبي، ستستمر ثلاثة أيام.
رئاسة "مجلس السيادة" أبرز نقاط الاختلاف
وتطالب المعارَضةُ الجيشَ بتسليم السُّلطة، منذ أبريل/نيسان 2019، حين أطاحت القوات المسلحة بالرئيس عمَر البشير، منهيةً سنوات حكمه التي امتدت 30 عاماً؛ بعد مظاهرات استمرت عدة أشهر.
وقال مدني عباس مدني، المسؤول في "قوى إعلان الحرية والتغيير": "اجتمعت قوى الحرية والتغيير وقررت أن تستجيب لدعوة التفاوض المباشر… هناك جانب وحيد يمكننا التفاوض حوله، هو فقط التفاوض حول مجلس السيادة، وفي المجلس الحديث عن رئاسة المجلس… يجب أن يكون هناك مدى زمني محسوم لعملية التفاوض، نحن اقترحنا 72 ساعة".
وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، أفاد بيان أذاعه التلفزيون السوداني بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي أمر اليوم بالعفو عن 235 أسيراً من حركة "جيش تحرير السودان"، إحدى جماعات المعارضة التي تنشط في إقليم دارفور بغربي البلاد.
وجاء في البيان المنسوب إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان: "يتم العفو عن المتهمين الأسرى من حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم 235".
وأضاف البيان: "يطلَق سراح المعنيِّين فوراً، ما لم يكونوا مطلوبين في إجراءات قانونية أخرى".
ضغط مسيرات 30 يونيو على المجلس العسكري
قالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، في بيانٍ، الأربعاء، إنه يتعين على السلطات السودانية ضمان الانتقال السريع إلى الحكم المدني؛ تحقيقاً لرغبة قطاعات عريضة من السكان والاتحاد الإفريقي.
وأضافت باشليه أن الاحتجاجات الحاشدة التي خرجت في أرجاء السودان، الأحد 30 يونيو/حزيران 2019، كانت "غير مسبوقة في التاريخ السوداني الحديث" على ما يبدو، رغم صعوبة مراقبة الوضع، بسبب حجب الإنترنت الذي يفرضه المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمَر البشير في أبريل/نيسان 2019.
وذكرت تقارير أن احتجاجات حاشدة خرجت في أكثر من عشر بلدات ومدن رئيسية، وتلقى مكتب باشليه تقارير عن مزاعم تفيد باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين وسقوط عشرة قتلى على الأقل.
ودعت باشليه المجلس العسكري الانتقالي إلى رفع القيود على الإنترنت والتحقيق في كل مزاعم استخدام القوة المفرطة، وضمن ذلك أنباء عن هجمات نفذتها قوات الدعم السريع السودانية وغيرها من قوات الأمن على مستشفيات.
وقالت في البيان: "هذه القيود والوعود التي لم تنفَّذ، وموجات العنف المفرط التي لا يتم التحقيق فيها أو معاقبة المسؤولين عنها، تؤجج السخط العارم كما أظهرت احتجاجات يوم الأحد للجميع بوضوح".
وأضافت: "إذا استمرت الأمور على المنوال نفسه، فستكون وصفة لكارثة".