طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، روبرت مندينيز، بفتح تحقيق في صفقات السلاح بين الولايات المتحدة والإمارات، على خلفية تقارير تزعم إرسال الأخيرة سلاحاً أمريكياً إلى ليبيا.
جاء ذلك في رسالة وجَّهها السيناتور الديمقراطي، الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2019، إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حسبما نقلت مجلة "ذا هيل" الأمريكية.
اقرأ أيضاً
إنهاء جميع صفقات السلاح مع الإمارات
وحذَّر "مندينيز" في رسالته من إمكانية أن تجبر واشنطن على وقف بيع السلاح للإمارات، إذا ثبت فعلياً إرسالها السلاح الأمريكي لمتمرِّدين في ليبيا (لم يحددهم).
وقال: "من المؤكد أنك تدرك أنه إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فقد تكون (مايك بومبيو) ملزماً بموجب القانون بإنهاء جميع صفقات بيع الأسلحة إلى الإمارات".
وأشار إلى أنَّ مثل هذه الادعاءات إذا صحَّت تمثل "انتهاكاً خطيراً" للقانون الأمريكي، و "خرقاً مؤكداً" لقرار الأمم المتحدة بحظر بيع الأسلحة لليبيا، حسب المصدر ذاته.
والجمعة 28 يونيو/حزيران 2019، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني عثرت على أربعة صواريخ "جافلين" الأمريكية في قاعدة يستخدمها عناصر من القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأوضحت أنَّ العلامات المسجلة على الصواريخ الأمريكية تشير أنه تم بيعها للإمارات في العام 2008.
اقرأ أيضاً
بداية تحقيقات وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين
وقالت الصحيفة إن الكتابة على الصواريخ الأمريكية الصنع تشير إلى أنه قد تم بيعها إلى الإمارات عام 2008.
كما ذكرت الصحيفة أن تحقيقات بدأت في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين بشأن وصول أسلحة أمريكية متطورة إلى حفتر.
ونقلت عن مسؤولين في الوزارتين أنَّ التحقيقات تتمحور حول ما إذا كان حصول قوات حفتر على أربعة صواريخ أمريكية متطورة مضادة للدبابات ينتهك القوانين الأمريكية وقرارات الأمم المتحدة، بشأن حظر توريد الأسلحة إلى أطراف الصراع في ليبيا.
الإمارات تنفي ملكيتها للأسلحة المصادرة
نقل بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الثلاثاء نفي دولة الإمارات ملكيتها لأسلحة عُثر عليها في ليبيا.
وذكر البيان أن الوزارة تؤكد "التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح، وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا".
وتابع البيان أن الإمارات "تحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تنديد دولي واسع، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أيِّ حلٍّ سياسيٍّ للأزمة. وتشهد محاور القتال جنوبي طرابلس هدوءاً حذراً، وسط حشد من قبل القوات التابعة لحفتر، لاستعادة السيطرة على مدينة غريان، التي فقدتها مؤخراً، وكانت تضم غرفة العمليات الرئيسية لها.