قال مصدر من وفد التفاوض بـ "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، الإثنين 1 يوليو/حزيران 2019، إنهم رفضوا رئاسة المجلس العسكري الانتقالي للمجلس السيادي، وأكدوا إصرارهم على أن تكون رئاسته مناصفة بين الطرفين.
اقرأ أيضاً
"قوى التغيير" ترفض رئاسة المجلس السيادي
ففي حديثه لـ "الأناضول"، أوضح مصدر من وفد التفاوض بـ "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، فضل عدم ذكر اسمه، أنهم أبدوا ملاحظات للوساطة الإفريقية-الإثيوبية المشتركة بتعديلات طفيفة.
وأكمل أن تلك التعديلات تتعلق أيضاً بـ "تكوين مجلس سيادة من 5+5+1 عضواً (5 أعضاء لكل طرف، واختيار شخصة توافقية)، بناء على طلب المجلس العسكري تقليص عدد الأعضاء في المجلس السيادي من 7+7+1 عضواً".
وأشار إلى أن "هناك بعض النقاط الخلافية التي لم تحسم بعدُ، وإننا في انتظار ردِّ المجلس العسكري على الوساطة المشتركة، الثلاثاء (2 يوليو/تموز 2019)".
ووفق المصدر ذاته، "تتمسك قوى التغيير بإعلان مجلس وزراء بالكامل من بينها، في حين وافقت على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر".
ولم يتسنَّ لـ "الأناضول" الحصول على تعقيب فوري من الوساطة الإفريقية المشتركة أو المجلس العسكري، على ما أورده المصدر.
غير أن مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، أعلن تقدُّم التفاوض بين المجلس العسكري و "قوى التغيير"، دون تفاصيل عن هذا التقدم.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية مقتضبة للمبعوث الإفريقي، عقب لقائه مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، تابعها مراسل "الأناضول".
اقرأ أيضاً
في حين يحاول الوسيط الإثيوبي توفيق الرؤى بين الطرفين
حيث أعلنت "قوى الحرية والتغيير"، قائدة الحراك بالسودان، تسلُّم مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية-الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.
ورداً على سؤال بشأن فرض عقوبات على السودان بعد انتهاء مهلة الاتحاد الإفريقي، قال ولد لبات: "ما دام هناك تقدُّم في التفاوض فليس هناك ما يدعو للقلق".
وقرر الاتحاد الإفريقي، في 6 يونيو/حزيران 2019، تعليق عضوية السودان ومشاركته في جميع أنشطته، لحين تسليم السلطة إلى المدنيين.
وصدر القرار قبل انتهاء المدة التي منحها الاتحاد الإفريقي، مطلع مايو/أيار 2019، (مهلة 60 يوماً) للمجلس العسكري في السودان، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
وذلك بعد إعلان المعارضة عن مليونية جديدة
حيث أعلنت "قوى الحرية والتغيير" بالسودان عن جداول احتجاجية جديدة، تشمل دعوات لتظاهرات "مليونية" مركزية، وعصيان مدني شامل يومي 13 و14 يوليو/تموز 2019.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للقيادي بـ "الحرية والتغيير"، مدني عباس مدني، تابعه مراسل "الأناضول".
وأوضح أن "المدنيين الذين تظاهروا (الأحد) في 38 مدينة، لم يخرّبوا أو يستهدفوا المنشآت العامة، ومع ذلك قُتل 9 وأصيب 297".
وأضاف: "مسيرة الاعتقالات متواصلة، وتجددت وتكثفت في الأيام الماضية، واليوم اعتُقل اثنان من النشطاء".
وزاد: "لم يتوقف العمل في المسار السياسي، ونحن نقبل مبدئياً المبادرة الإفريقية الإثيوبية مع بعض التحفظات".
ومضى قائلاً: "اليوم التقينا المبعوثين الإفريقيِّين، وقالوا إنهم نظروا في ملاحظاتنا، وسيتعاملون معها بشكل جيد، وحدَّثونا عن ملاحظات المجلس العسكري".
وشهدت العاصمة الخرطوم و16 مدينة أخرى، تظاهرات، أمس الأحد، تحت عنوان "مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين"؛ تلبية لدعوة من "قوى إعلان الحرية والتغيير".