وصف جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2019، خطة السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين بـ "فرصة القرن"، وليست فقط "صفقة القرن".
جاء ذلك خلال كلمة كوشنر بافتتاح مؤتمر "ورشة السلام من أجل الازدهار" بالعاصمة البحرينية المنامة، وقدَّم فيها عرضاً أولياً لتفاصيل الخطة الاقتصادية التي يحملها كمقدمة للسلام، إلا أنه لم يتطرَّق خلالها إلى مسألة الحقوق وإعادتها للشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاً
"فرصة القرن" وليست صفقة القرن
واعتبر كوشنر أن الخطة الأمريكية لتحقيق السلام هي "فرصة القرن"، بعدما أُطلق عليها في الإعلام تسمية "صفقة القرن".
وأوضح: "يجب الإشارة إلى هذا الجهد على أنه فرصة القرن إذا تحلَّت القيادة الفلسطينية بالشجاعة لمواصلتها".
وأشار إلى أنَّ "الخطة الاقتصادية ستؤدي إلى النمو، ويمكن أن تخلق مليون وظيفة، وتخفض البطالة بنحو 10%".
وأقرَّ كوشنر بوجود شكوك حيال نوايا الرئيس ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، لكنَّه توجَّه للفلسطينيين الذين يرفضون الحديث في الاقتصاد قبل السياسة، قائلاً: "ترامب والولايات المتحدة لن يتخليَا عنكم".
كما شدَّد على أنَّ "النمو الاقتصادي والازدهار للشعب الفلسطيني غير مُمكنَين من دون حلٍّ سياسي دائمٍ وعادلٍ للنزاع، يضمن أمنَ إسرائيل، ويحترم كرامة الشعب الفلسطيني". ولفت أن "الخطة تقضي بفتح الضفة الغربية مع قطاع غزة".
اقرأ أيضاً
وتُفضي لجلب استثمارات بقيمة 50 مليار دولار
وتقترح الخطة جذبَ استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها إلى 10 أعوام، بحسب البيت الأبيض.
وهذه هي المرة الأولى التي يُعرض فيها جزء من الخطة بشكل علني، علماً أنَّ الشقَّ السياسي منها لن يُكشف عنه قبل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتبحث ورشة المنامة الشقَّ الاقتصاديَّ لخطة السلام الأمريكية، أو ما يُعرف بـ "صفقة القرن".
وترعى الولايات المتحدة المؤتمرَ الذي يشهدُ مشاركةً متباينة المستويات لدول عربية، أبرزها السعودية والأردن ومصر والإمارات والمغرب، فضلاً عن البحرين المضيفة، إضافةً إلى رجال أعمال إسرائيليين، وسط مقاطعة فلسطينية كاملة، ورفض مشاركة عدد من الدول المعنية.
ويتردَّد أن "الصفقة" تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.