«العسكري» السوداني يوافق على إطلاق سراح معتقلي الحركات المسلحة

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الإثنين، 24 يونيو/حزيران موافقة المجلس على إطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة، عقب مشاورات جرت مؤخراً مع رئيس حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي.

العسكري السوداني يقرر الإفراج عن معتقلي الحركات المسلحة

جاء ذلك في خطاب جماهيري، لأبناء ولاية جنوب كردفان (جنوب)، بالعاصمة الخرطوم، من دون توضيح أعدادهم أو توقيت إطلاق سراحهم.

وكشف عن إرسال مندوب خاص، إلى رئيس الحركة الشعبية/ شمال، عبدالعزيز الحلو، للوصول إلى تفاهمات بشأن الوصول إلى سلام في ولاية جنوب كردفان.

ونفى حميدتي، وجود أي معتقل سياسي في سجون البلاد المختلفة.

ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعاً مسلحاً بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

ومنذ يونيو/حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ شمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وتتشكل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.

وشدَّد حميدتي، على عدم رفض المجلس العسكري، للمبادرة الإفريقية، ولكنه أعلن تمسكهم بالحلول الداخلية لمشاكل البلاد.

وأضاف "ليس لدي علم بالمبادرة الإثيوبية، واطلعت على تفاصيلها من التلفزيون".

وتابع "موافقتنا على مجلس سيادي مناصفة مع قوى الحرية والتغيير، مرتبطة بالمناصفة أيضاً في المجلس التشريعي".

فيما أعلن المجلس رفضه المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة في البلاد

حيث تشمل المبادرة الإثيوبية تأكيداً على الاتفاقات السابقة بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ومنها حصول قوى التغيير على 67% من مقاعد البرلمان، وأن تتولى منفردة تشكيل الحكومة الانتقالية.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومنذ أن انهارت مفاوضاتهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.‎

وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.