قال الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس 6 يونيو/حزيران 2019، إنه قرر تعليق مشاركة السودان في أنشطته لحين تشكيل حكومة مدنية، في قرار يُعتبر موجَّهاً ضد المجلس العسكري.
وذكرت وكالة رويترز أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي صوّت، اليوم الخميس، لصالح تعليق مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد لحين تشكيل حكومة مدنية.
وجاء إعلان المجلس بعد اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويأتي القرار بعد تصاعد العنف في السودان هذا الأسبوع.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي، يسعى المجلس العسكري لإحكام سلطته على الحكم في البلاد وعرقلة تشكيل حكومة مدنية تطالب بها المعارضة.
وخلال الجلسة استمع المجلس إلى تقرير بشأن الأوضاع في الخرطوم من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، ومبعوثه للسودان محمد حسن ولد لبات.
ويأتي القرار قبل انتهاء المدة التي منحها الاتحاد الإفريقي، مطلع مايو/أيار الماضي، (مهلة 60 يوماً) للمجلس العسكري في السودان، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
و "مجلس السلم والأمن" الإفريقي مكلف بحفظ السلام والاستقرار، وجرى إنشاؤه كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في يوليو/تموز 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2003.
وتعرض المجلس العسكري السوداني لضغوط وانتقادات بعد فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم يوم الإثنين الفائت، وقالت لجنة أطباء السودان، أمس الأربعاء، إن عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم ارتفع إلى 101 شخص على الأقل.
فيما أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، أن عدد القتلى جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها مقر الاعتصام لم يتجاوز 46 شخصاً، وفقاً لوكالة الأناضول.
وأدانت دول الترويكا المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، الأربعاء، فض الاعتصام في الخرطوم، وقالت إن المجلس العسكري الانتقالي "ألقى بالسلام والعملية الانتقالية إلى التهلكة".