قالت قناة "سي إن إن ترك" التلفزيونية الخاصة، الإثنين 13 أغسطس/آب 2018، إن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقاً مع أشخاص يشتبه بتورطهم في أعمال تهدد الأمن الاقتصادي التركي.
مكتب المدعي العام أعلن إن هناك هجوماً اقتصادياً يستهدف تركيا، متعهداً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.
أما وزارة الداخلية التركية فقد أعلنت أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سعر صرف الدولار، ويخلق انطباعاً سلبياً عن الاقتصاد.
وذكرت الوزارة أنه جرى رصد 346 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تعليقات حول تراجع قيمة الليرة "على نحو تحريضي" منذ السابع من أغسطس/آب، وتم البدء في إجراءات قانونية.
في الوقت ذاته بدأ البنك المركزي التركي باتخاذ إجراءات لوقف تدهور الليرة التركية، فقد أعلن أنه سيوفر كل السيولة التي تحتاجها البنوك وسيراقب الأسواق والأسعار عن كثب لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي.
وصدر بيان البنك بعد أن صرح وزير المالية بيرات ألبيرق بأن تركيا ستبدأ في تنفيذ خطة عمل اقتصادية اليوم بعد الانخفاض الحاد لليرة.
ولقيت العملة التركية بعض الدعم بعد تصريحات وزير المالية التركي، وذلك عقب انهيارها إلى مستوى قياسي متدنٍّ أمام الدولار الأميركي.
وأعلن البنك المركزي اليوم أنه خفَّض نسب الاحتياطي الإلزامي لليرة بواقع 250 نقطة أساس لجميع الآجال، كما خفض نسب الاحتياطي الإلزامي للالتزامات غير الأساسية بالعملة الأجنبية بواقع 400 نقطة أساس للآجال التي تصل إلى ثلاث سنوات. وأضاف البنك أن هذه التغييرات ستوفر للنظام المالي نحو 10 مليارات ليرة و6 مليارات دولار وما يعادل 3 مليارات دولار من السيولة الذهبية، مضيفاً أن الاجراءات اتخذت من أجل دعم أنشطة أسواق المال وتعزيز مرونة البنوك في إدارة سيولتها.
مؤامرة سياسية
وتأتي تصريحات وزير المالية، بعد ساعات من وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدهور عملة بلاده بأنه "مؤامرة سياسية" ضد تركيا، مشيراً أن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة وحلفاء جدد.
وتسلط الأنظار على الليرة عند افتتاح أسواق الصرف اليوم الإثنين بعد توقف خلال عطلة نهاية الأسبوع. إلا أن أردوغان أكد أنه لن يقدم تنازلات للولايات المتحدة أو الأسواق المالية، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين أنقرة وواشنطن بسبب عدد من القضايا بينها وضع أنقرةللقس الأميركي أندرو برانسون تحت الإقامة الجبرية، لاتهامه بالتعاون مع منظمة فتح الله غولن المُتهمة بالضلوع في الانقلاب الفاشل عام 2016.
وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء حزبه في مدينة ترابزون على البحر الأسود: "هدف هذه العملية هو استسلام تركيا في جميع المجالات من المالية وصولاً الى السياسية. ونحن نواجه مرة أخرى مؤامرة سياسية. وبإذن الله سنتغلب عليها".
ويوم الجمعة الفائت أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مضاعفة الرسوم على الألمنيوم والفولاذ المستوردين من تركيا، ما أدى إلى تدهور سعر الليرة أمام الدولار. وقال البيت الأبيض أنه سيبدأ العمل بالرسوم الجديدة في 13 آب/أغسطس.
اقرأ أيضاً
البنك المركزي التركي يعلن رزمة إجراءات لوقف تراجع العملة أمام الدولار
