تسبب تعيين السيسي، مستشاراً "رفض" مصرية تيران وصنافير رئيساً للمحكمة الدستورية العليا الكثير من ردود الأفعال
اختاره أعضاء المحكمة الدستورية العليا، لخلافة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق في رئاسة المحكمة، بالإجماع، بوصفه أقدم مستشاري المحكمة بعد عبدالرازق، محافظين على قاعدة الأقدمية، ومستفيدين من الميزة التي خصّ بها الدستور المحكمة الدستورية العليا وحدها، بتضمنه نصاً يمنح أعضاءها وحدهم الحق في اختيار رئيسهم من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، على عكس باقي الجهات والهيئات المتمثلة في مجلس القضاء الأعلى، و"مجلس الدولة"، والنيابة الإدارية، و"قضايا الدولة"، التي أصدر السيسي، في 27 أبريل/نيسان 2017، قانونا يجبر المجالس العليا بها على تخطي قاعدة الأقدمية، وترشيح ثلاثة مستشارين من بين أقدم سبعة نواب لرئيسها، ليكون للرئيس الحق في اختيار أي منهم للمنصب.
وبذلك يكون السيسي قد قام بالتصديق على تعيينه وليس اختياره وتعيينه كما أشيع في الإعلام.
المحكمة الدستورية اختارت رئيسها الجديد منذ أكثر من أسبوع
وعقب خروج المستشار عبدالوهاب عبدالرازق من منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، بوصوله للسن القانونية، اختارت الجمعية العمومية للمحكمة المستشار حنفي جبالي خلفاً له.
وفي اجتماعها بشأن الأمر، في 24 يونيو/حزيران 2018، وافقت الجمعية العامة للدستورية العليا، بالإجماع، على اختيار المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيساً للمحكمة، اعتباراً من 1 أغسطس/آب، ويُذكر أن "جبالي" وُلد في 14 يوليو/تموز 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد جداً، وحصل من جامعة عين شمس على درجتي الماجستير والدكتوراه.
عُين "جبالي" وكيلاً للنائب العام، ثم عُيّن في مجلس الدولة، وتدرَّج في العمل به حتى درجة مستشار مساعد، وعُيّن بعدها بالمحكمة الدستورية العليا
وشارك الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا في عدد من المؤتمرات الدولية، إذ قدم أبحاثاً باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، ونشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، وقد تم اختياره أميناً عاماً لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
المستشار حنفي علي جبالي صاحب حكم عدم الاعتداد بحكم مصرية تيران وصنافير ، والمستشار القانوني لحكومة قطر سابقا ، يؤدي اليمين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا pic.twitter.com/sIXcAqkDOG
— جمال سلطان (@GamalSultan1) July 31, 2018
إذاً مَن هو رئيس المحكمة الدستورية الجديد؟
تقول صحيفة المصري اليوم إن المستشار الدكتور حنفي علي جبالي من مواليد 1949، تخرَّج في كلية الحقوق، جامعة القاهرة، بتقدير جيد جداً، عام 1975. أكمل "جبالي" تعليمه في جامعة عين شمس، إذ حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه، عقب الليسانس. تدرَّج في عدة مناصب، إذ بدأ حياته العملية وكيلاً للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة، المكان الذي تدرج فيه حتى وصل إلى درجة مستشار مساعد.
عُين بعدها "جبالي" في المحكمة الدستورية العليا، فأصبح مستشاراً بهيئة المفوضين، ثم تم اختياره عضواً بهيئة المحكمة بدءاً من 2001 وإلى الآن.
في بدايات 2001 أيضاً، عُين "جبالي" نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
شغل "جبالي" منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، قبل اختياره رئيساً لها.
بجانب المناصب العديدة التي شغلها "جبالي" في المحكمة الدستورية العليا، تم انتخابه أميناً عاماً لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في 2013.
شارك "جبالي" في العديد من المؤتمرات العربية والدولية، بصفته أميناً عاماً لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
وذلك بجانب تنظيم العمل القضائي، ونظام ترتيب الأقدمية بالنسبة للقضاة، وطريقة ترقيتهم، وشارك أيضاً في إصدار حكم بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2012، بعدم دستورية نص المادة رقم 189 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وسقوط نص البند رقم 1 من المادة 190 من هذا القانون، والخاص بتنظيم العقود بين الحكومة والشركات.
في مارس/آذار 2015، دخل "جبالي" ضمنْ قائمة القضاة الذين أبطلوا انتخابات مجلس النواب حينها، إذ أصدرت المحكمة الدستورية، من خلال دائرتها المشكلة من 11 مستشاراً، يترأسهم المستشار أنور العاصي، حكماً قضائياً يقضي ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى تأجيل الانتخابات.
وفي السبت، 3 مارس/آذار 2018، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً نهائياً في قضية "تيران وصنافير"، إذ قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام التي وصفت بـ "المتناقضة" الصادرة من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، وآخر من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.