تريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية، بإدراجهم مع مواطني جورجيا، بوصفهم ينحدرون من "دول آمنة"، بحسب مشروع قانون تم تبنّيه، الأربعاء 18 يوليو/تموز 2018، خلال جلسة لمجلس الوزراء.
وهي ثاني محاولة للسلطات الألمانية بعد مشروع قانون أول رفضه العام الماضي مجلس الشيوخ الألماني، لعدم توافر غالبية بسبب معارضة الخضر واليسار الراديكالي.
أغلب طلبات اللجوء من دول المغرب العربي "مرفوضة"
وفعلياً، تريد الحكومة إدراج دول المغرب الثلاث هذه وجورجيا على قائمة الدول "الآمنة"، كما هي الحال لدول البلطيق غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، ما يسمح لأجهزة الهجرة للرفض بشكل شبه تلقائي طلبات لجوء رعاياها، من دون تبرير الرفض.
وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريباً كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99% لجورجيا والجزائر. في المقابل، تلقت 2,7% فقط من طلبات اللجوء من تونس، و4,1% من المغرب رداً إيجابياً من السلطات الألمانية في 2017.
وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر، أن يعتبر هذا الإجراء "مؤشراً"، ويسمح بـ"خفض" طلبات اللجوء من الدول الأربع "إلى حدٍّ كبير".
وتعد هذه المحاولة الثانية التي تقوم بها الحكومة الألمانية بهذا الاتجاه، بعد أن رفض مجلس الولايات العام الماضي مشروع قرار صادق عليه البرلمان (بوندستاغ)، بخصوص تصنيف الدول المغاربية. وصوَّتت بـ"لا" الولايات التي تقودها المعارضة متمثلة في حزب الخضر واليسار. والحزبان معاً يرفضان هذا التصنيف.
غير أن أحزاب المعارضة ترفض القرار
فقد عبَّر حزب الخضر الألماني عن رفضه تصنيف الحكومة الاتحادية للدول المغاربية (المغرب، الجزائر، تونس) كبلدان آمنة. وأكد الحزب أن الكثيرين مهددون في تلك البلدان بالاعتقال أو الاضطهاد.
وانتقد روبرت هابيك، رئيس حزب الخضر الألماني (معارضة) في حوار مع شبكة "راديوسنيتفيرك/ إر. إن. دي" من جديد، تصنيف الحكومة للدول المغاربية كبلدان آمنة، مشيراً إلى عدد من التقارير التي توثق لحالات التعذيب والمحاكمات غير العادلة. ولهذا "لا أرى أن هذه الدول بلدان آمنة"، يقول رئيس حزب الخضر.
وحسب هابيرت هوبيك، فإنه و"إذا كان الهدف من مشروع القرار ترحيل المهاجرين القادمين من الدول الثلاث، فبالأحرى إبرام اتفاقيات ثنائية فاعلة بين هذه البلدان، أما إذا كان الأمر يتعلق بمحاربة الجريمة، فنحن بحاجة إلى جهاز شرطة فعّال". ويضيف: "أقول مجدداً، إنه في دول المغرب العربي ما زال الصحافيون وأبناء الأقليات والمثليون يلاحقون ويعتقلون".
كما تعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج دول المغرب على قائمة الدول الآمنة، بسبب التمييز الذي يستهدف المثليين فيها، إضافة إلى المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب.
خاصة بعد "فضيحة" طرد "المرافق الشخصي" لابن لادن
وثمة قضية أثارت فضيحة في ألمانيا حالياً، بعد طرد تونسي قالت الحكومة الألمانية إنه كان مرافقاً شخصياً لأسامة بن لادن، رغم معارضة القضاء الألماني لذلك.
إلا أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر دافع عن قرار ترحيل حارس بن لادن السابق، وقال إن الولاية تصرفت وفقاً للقانون، في حالة ترحيل الإسلامي المتشدد سامي إيه. المشتبه أنه حارس سابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.
وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، اليوم الأربعاء 18 يوليو/تموز 2018، في برلين، بشأن ترحيل الحارس السابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن "القرار قانوني وفقاً لرأينا"، ولكنه أحجم عن تقييم الإجراءات بشكل مفصل، وقال: "المحاكم هي صاحبة الاختصاص الآن". وأضاف الوزير الألماني أنه عثر بنفسه يوم الأربعاء الماضي على مذكرة على مكتبه، تقول إنه تم إلغاء الترحيل، الذي كان مخططاً له في الأساس ليوم الخميس الماضي، الموافق 12 يوليو/تموز الجاري.
يشار إلى أنه تم ترحيل سامي إيه. بعد ذلك في وقت مبكر من صباح الجمعة الموافق 13 يوليو/تموز. وقال زيهوفر إنه لا يمكنه في كل حالة على حدة، فحص إذا ما كان الأشخاص الذين أرادت الولايات ترحيلهم، مسموحاً بترحيلهم أم لا. وأضاف أنه لم يناقش الواقعة مع المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين، لافتاً إلى أن هيئات شؤون الأجانب مسؤولة أيضاً عن مسائل تنفيذ الترحيل.
اقرأ أيضا
إقلاع الطائرة كان أسرع من وصول قرار منع ترحيله عبر الفاكس.. "الحارس الشخصي لابن لادن" يصل إلى تونس
