قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، الإثنين 12 يونيو/حزيران 2023، إن الحكومة ستعد خلال الأيام المقبلة برنامجاً اقتصادياً متوسط المدى ضمن خارطة طريق لمدة 3 أعوام، لافتاً إلى أنه سيكون بمثابة وثيقة مهمة تشمل مراجعة السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية والسياسات النقدية.
كما قال إن البرنامج سيشمل تفاصيل جديدة حول الميزانية، مضيفاً أن مجلس التنسيق الاقتصادي التابع للحكومة سيجتمع الأسبوع المقبل بعد اجتماع لمجلس الوزراء.
وقال يلماز: “في الوقت الذي سنفعّل فيه سياسات بهدف خفض التضخم؛ من ناحية سنفعّل أيضاً سياسات لتقليل أثر التضخم على شرائح كبيرة من المجتمع من ناحية أخرى”.
وأضاف أن الحكومة ستسعى للحفاظ على القوة الشرائية للأتراك وذلك قبل يوم من أول اجتماع لتحديد مقدار الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
في السياق ذاته، أكد نائب الرئيس التركي هدفنا الأساسي عقب الانتخابات هو تلبية توقعات الشعب على صعيد الرفاهية والاستقرار والسعادة والاقتصاد، مشيراً إلى أن هذه الأهداف ستنعكس على أرض الواقع في إطار خطة معينة.
وشدد يلماز على أن الحكومة عازمة على تحقيق جميع ما قُطع من وعود وسياسات في الحملة الانتخابية للرئيس رجب طيب أردوغان، “خطوة بخطوة” خلال السنوات الخمس القادمة.
أضاف: “سننفذ جميع تلك الوعود ضمن إطار زمني محدد واتساق محدد (..) جو سياستنا هو الثقة، وأساس الثقة هو أن تفعل ما قلتَه، وأن لا تقول ما لن تفعله”.
وفي إشارة إلى المشاريع الجديدة التي تعتزم الحكومة تنفيذها، أشار يلماز إلى أنهم سيعرضون على البرلمان “خطة التنمية الثانية عشر”، وأن البرنامج متوسط المدى سيتم تحديثه خلال الشهور المقبلة.
رفع سعر الفائدة
يشار إلى أن بنك “جيه بي مورغان” توقع، الإثنين، أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25%، خلال اجتماعه المقبل الذي سيُعقد يوم 22 يونيو/حزيران 2023، مشيراً إلى أن ذلك قد يأتي مع توقعات بزيادات أقل مستقبلاً إذا دعت الحاجة.
يبلغ سعر الفائدة حالياً في تركيا 8.5%، واجتماع 22 يونيو/حزيران الحالي هو أول اجتماع مقرر بشأن السياسة النقدية في تركيا، منذ تعيين حفيظة غاية أركان في رئاسة البنك المركزي يوم الجمعة الفائت.
نيكولاي ألكسندرو-تشايدسكويتش من بنك “جيه بي مورغان” قال في مذكرة للعملاء: “نبقي على توقعنا لسعر الفائدة عند 30% في نهاية العام، مع وجود احتمالات صعودية”.
في السياق ذاته، كان بنك “غولدمان ساكس”، قد قال الجمعة 9 يونيو/حزيران 2023، إن تعيين محمد شيمشك وزيراً للخزانة والمالية التركية، وحفيظة غاية أركان محافظاً للبنك المركزي، “يشير إلى فهم واسع النطاق في الإدارة الجديدة لضرورة إجراء تعديلات نقدية ومالية”.