لوّح الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي في البلاد، الإثنين 23 مايو/أيار، باحتمالية تنفيذ إضراب عام، معلناً عزمه مقاطعة حوار “شكلي ومعروف النتائج” دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد، حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية، في طور الاستعداد لإعادة صياغة دستور جديد.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل: إن الهيئة الإدارية، وهي أعلى سلطة قرار، “وافقت على تنظيم إضراب عام وطني”، مشيراً إلى أن هدف الإضراب هو “الاحتجاج على تجميد الأجور والوضع الاقتصادي السيئ”، في خطوة يُتوقع أن تفتح مواجهة مع سعيد، وتضعه في اختيار صعب.
أكبر تحدٍّ لسعيد
يطالب الاتحاد التونسي للشغل بحوار وطني هادف حول كل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، لكنه رفض اقتراح سعيد بالانضمام إلى مجموعة استشارية صغيرة من منظمات المجتمع المدني الأخرى التي يمكنها تقديم أفكار إصلاحية، على أن تكون الكلمة الفاصلة للرئيس.
يُشار إلى أن الاتحاد التونسي للشغل يضم أكثر من مليون عضو، ويُعد أقوى قوة سياسية في تونس، ومن الممكن أن تشكل دعوته للإضراب أكبر تحدٍّ للرئيس سعيد حتى الآن منذ حله البرلمان وسيطرته على سلطات واسعة صيف العام الماضي.
وأصدر سعيد، الأسبوع الماضي، مرسوماً عيّن خلاله أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً للجنة استشارية “لصياغة دستور جديد لجمهورية جديدة”، مقصياً الأحزاب السياسية من أي دور في صياغة الدستور الجديد.
ويُراد من الدستور الجديد أن يحل محل وثيقة 2014 التي انبثقت عن نقاش شامل بين الفصائل السياسية والمنظمات الاجتماعية الرئيسة في تونس.
رفض الحوار “الإقصائي”
بدوره قال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الإثنين: “نرفض أي حوار تحدد فيه الأدوار من جانب واحد، وتستبعد منه القوى المدنية والسياسية الوطنية”.
وقال الطاهري إن موعد إضراب أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل العاملين في الخدمات العامة والشركات الحكومية سيعلن في وقت لاحق.
وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ، يُنظر إليها على أنها ضرورية لتجنب الإفلاس الوطني، لكن اتحاد الشغل رفض اقتراح تخفيضات في الإنفاق، ويريد، بدلاً من ذلك، زيادة أجور موظفي الدولة.
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلاباً على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، فيما قال سعيد، الذي بدأ في 2019، فترة رئاسية تستمر 5 سنوات: إن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.