أكد تقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية أن إسرائيل استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاكات للقانون الدولي، في ظل مرور أكثر من نصف عام على حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
التقرير بمثابة استنتاج من شأنه أن يؤجج الجدل المحتدم حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تقليص الدعم لأقرب حليف لها في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
ويقدم تقرير منظمة العفو الدولية سرداً للحوادث التي كشفت عن مقتل وإصابة في الحملة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وفي حالات أخرى.
جرائم حرب
وفق تقرير العفو الدولية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs) والقنابل ذات القطر الصغير (SDBs)، لشن هجمات غير قانونية أو قتل المدنيين، والتي تقول منظمة العفو الدولية إنه يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب محتملة.
وقالت المنظمة في تقريرها إن هذه الحوادث "تسلط الضوء على النمط العام للهجمات غير القانونية التي تشنها القوات الإسرائيلية والخطر الكبير للغاية المتمثل في استخدام الأسلحة الأمريكية وغيرها من المواد والخدمات المقدمة للحكومة الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي".
وقالت: "يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تعلق على الفور نقل جميع الأسلحة والمواد الأخرى إلى الحكومة الإسرائيلية طالما لم يتم إثبات الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان"، وفق واشنطن بوست التي قالت إنها حصلت على نسخة من التقرير قبل نشره.
ويستشهد التقرير أيضاً بحالات أخرى لم يتم فيها التعرف على الأسلحة أو لم تكن من أصل أمريكي.
تعتبر الولايات المتحدة منذ وقت طويل الداعمَ العسكري الرئيسي لإسرائيل، حيث تقدم أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً كمساعدات أمنية.
وخضعت الشراكة بين البلدين لتدقيق شديد منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال.
محامون بإدارة بايدن يوجهون خطاباً
في السياق ذاته، يدعو تحالف من المحامين الأمريكيين والدوليين، بمن فيهم 20 محامياً على الأقل يعملون في إدارة بايدن، الرئيسَ جو بايدن إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، بحجة أن أفعالها في غزة لا تتوافق مع القانون الإنساني الأمريكي والدولي.
ويخطط المحامون لإرسال خطاب يطرحون فيه قضيتهم إلى المدعي العام ميريك جارلاند والمستشارين العامين عبر الإدارة في الأيام المقبلة، وفق موقع "بوليتيكو" الأمريكي.
وفي الرسالة، التي حصل عليها الموقع، أكد المحامون أن إسرائيل انتهكت على الأرجح القوانين الأمريكية بما في ذلك قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقوانين ليهي، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات غير المتناسبة على السكان المدنيين.
وتضم المجموعة التي صاغت الرسالة محامين حاليين من وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية، وبينما لا تزال الرسالة متداولة للتوقيع عليها، فقد وقع حتى الآن أكثر من 90 محامياً، بما في ذلك من وزارات العدل والعمل والطاقة، إلى جانب محامين في المفوضية الأوروبية وفي القطاع الخاص.
وهذه أحدث علامة على المعارضة داخل الإدارة الأمريكية بشأن سياستها تجاه إسرائيل، كما يأتي ذلك في وقت مهم، قبل أسبوع من الموعد النهائي الذي يواجه فيه البيت الأبيض في 8 مايو ليؤكد للكونغرس أن الأعمال العسكرية لحليفته، والتي تشمل الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة، تلتزم بالقانون الأمريكي أو الدولي.