قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة 15 مارس/آذار 2024، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح، تشمل إبعاد المدنيين عن طريق الأذى، وجاءت تصريحات بلينكن بعد أن قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق على خطط لعملية عسكرية في رفح.
اقرأ أيضاً
رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح
أضاف بلينكن للصحفيين في النمسا أن الولايات المتحدة لم تطلع بعد على خطة العملية العسكرية في مدينة رفح، التي تقع في جنوب غزة، ويعيش بها أكثر من مليون شخص.
كذلك، فقد قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن المنطقة، في اشارة إلى الشرق الأوسط، تواجه تحديات كثيرة جراء الحرب في قطاع غزة. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أن واشنطن تعمل بشكل مكثف مع مصر وقطر وإسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.
وتابع أن الولايات المتحدة تريد رؤية خطة واضحة وقابلة للتطبيق في رفح الفلسطينية، وهذا لم يحدث بعد، مضيفاً "نحن نبذل أقصى جهد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع المحتجزين".
اقرأ أيضاً
تفاصيل مقترح حماس لوقف إطلاق النار
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق أن كشف فيه مصدر فلسطيني مطلع، الجمعة، أن مقترح حركة "حماس" الذي قدمته للوسيط القطري والمصري من أجل التهدئة بغزة يتضمن 3 مراحل، يتخللها تبادل للأسرى وعودة للنازحين لشمالي غزة وإعلان وقف دائم لإطلاق النار بالمرحلة الثانية.
وقال المصدر، في تصريح لـ"الأناضول"، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن "المقترح الذي قدمته حماس للتهدئة إلى الوسيطين (القطري والمصري) يتضمن 3 مراحل تستمر كل مرحلة 6 أسابيع".
وأضاف أن "المرحلة الأولى من عرض الحركة تتضمن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مراكز المدن ومن شارعي (الرشيد) و(صلاح الدين) لعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال ومرور المساعدات".
وتابع أن "المرحلة الأولى من المقترح تتضمن الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن من الأسرى الإسرائيليين في غزة مقابل الإفراج عن أكثر من 700 أسير فلسطيني في إسرائيل".
وأشار المصدر إلى أن المرحلة الثانية من التهدئة ستتضمن الإفراج عن الجنود الأسرى في غزة على أن يتم الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار قبل بدء عملية تبادل الجنود.
وأوضح أن "حماس" عرضت أن تفرج إسرائيل عن 50 أسيراً فلسطينياً، 30 منهم من أصحاب الأحكام المؤبدة مقابل إفراجها عن كل أسيرة إسرائيلية مجندة على قيد الحياة.
ومساء الخميس، أعلنت حركة حماس، أنها سلمت الوسطاء في قطر ومصر تصوراً بشأن اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى مع إسرائيل. وقالت حماس، في بيان عبر منصة تليغرام: "قدمت الحركة للإخوة الوسطاء تصوراً شاملاً يرتكز على المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق".
وأوضحت: "كما يشتمل التصور الذي قدمته الحركة على رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى". وأردفت: "ستبقى الحركة منحازة لحقوق شعبنا وهمومه".
وأكدت أن ذلك يأتي ضمن متابعتها "للمفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع".
إسرائيل تتسلم رد حماس
بدورها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) عن مسؤول لم يذكر اسمه، قوله إنّ تل أبيب تسلمت الخطوط العريضة لرد حركة حماس بشأن إتمام صفقة تبادل الأسرى، مشيراً إلى أنها قيد الدراسة.
كما قالت القناة 12 العبرية (خاصة) مساء الخميس، إن قطر سلمت رد حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى إلى إسرائيل.
في حين قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب إن "مطالب حماس غير معقولة"، وإنه سيقدم تحديثاً بهذا الشأن إلى مجلس الحرب وسيتم تقييمه الجمعة.
في حين لم تفض محادثات في القاهرة تتوسط فيها مصر وقطر إلى أي نتيجة ملموسة نحو التوصل لاتفاق تبادل الأسرى في إطار هدنة مؤقتة في قطاع غزة.
ويواجه نتنياهو انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى في غزة، وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه بعضهم بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم.
وتتظاهر عائلات المحتجزين في قطاع غزة، بشكل شبه يومي، للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى الإفراج عن أبنائهم.
يُذكر أنه، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".