انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، محاكمته "الزائفة" بنيويورك في ما يتعلق بقضية "تضخيم أصوله" والتي رفعتها ضده المدعية العامة في المدينة ليتيتيا جيمس.
وقال ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى مقر المحكمة: "لدينا مدّعية عامة عنصرية.. هذه المحاكمة هي عملية احتيال وخداع"، معتبراً أن القضية "جزء من الجهود المبذولة لعرقلة فرصه بالفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن الأمر "يتعلق بالتدخل في الانتخابات (..)؛ لكيلا أوفَّق فيها"، في حين قالت المدعية العامة، الإثنين: "لا أحد فوق القانون، والعدالة ستتخذ مجراها".
اقرأ أيضاً
تهمة "الاحتيال"
وفي وقت سابقٍ اليوم الإثنين، بدأت محاكمة مدنية بتهمة الاحتيال يمكن أن توجه ضربة قوية للإمبراطورية العقارية لدونالد ترامب، حيث اتهمته المدعية جيمس بجني أكثر من مليار دولار من خلال الكذب.
تتعلق المحاكمة في قاعة محكمة بوسط مانهاتن باتهامات المدعية العامة للولاية، ليتيشيا جيمس، لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.
وتسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم عليه هو ونجليه دونالد الابن وإريك يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظرٍ مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.
وكان ترامب يرتدي حلة زرقاء داكنة، ورابطة عنق بلون أزرق فاتح، ووضع على طية صدر السترة دبوس العلم الأمريكي. وقال للصحفيين قبل دخول قاعة المحكمة إن القضية "عملية احتيال" و"خدعة" واستمرار لأكبر ملاحقة في كل العصور.
وأضاف: "لدينا شركة عظيمة. قمت ببناء شركة عظيمة. إنها (شركة) هائلة.. تحتوي على بعض من أعظم الأصول العقارية في العالم. والآن يجب أن أمثل أمام قاضٍ مارق".
اقرأ أيضاً
"لم تكن هناك نية للاحتيال"
بدوره، قال كريستوفر كيسي، محامي ترامب، في بيانه الافتتاحي، إن البيانات المالية لترامب ومنظمة ترامب قانونية تماماً، وأضاف: "هذه واحدة من أكثر العلامات التجارية نجاحاً في العالم، وقد جمع ثروة من خلال الالتزام بالإجراءات الملائمة في ما يتعلق بالاستثمارات العقارية..".
أضاف: "لم تكن هناك نية للاحتيال، ولم تكن هناك مخالفة للقانون، ولم يكن هناك تقصير أو انتهاك، ولم يكن هناك اعتماد على البنوك أو أرباح بطرق غير سليمة، ولم يكن هناك ضحايا".
وكانت جيمس قد أقامت دعوى مدنية، في سبتمبر/أيلول 2022، ضد ترامب وابنيه، دونالد جونيور وإريك، اتهمتهم فيها بالكذب والاحتيال عبر تقديم أرقام "مضخّمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين.
وفي 26 سبتمبر/أيلول 2023، قرر القاضي آرثر إنغورون، أن ترامب واثنين من أبنائه، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي.
"تضخيم قيمة الأصول المالية والعقارية"
وبحسب إنغورون جرى ذلك من خلال "تضخيم قيمة الأصول المالية والعقارية" لشركتهم "منظمة ترامب"، بين 812 مليوناً و2.2 مليار دولار في الفترة من 2014 و2021.
أما الهدف من الاحتيال الذي يُتهم به ترامب، فهو الحصول على قروض وتأمينات أفضل، وفق القاضي الذي ألغى بشكل فوري (حينها) جميع التراخيص التجارية الخاصة بترامب والمتهمين الآخرين في نيويورك.
وفي حال سحب التراخيص من ترامب نهائياً، سيكون مهدّداً بفقدان السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في إمبراطوريته، مثل برج ترامب "ترامب تاور" في نيويورك الذي يُشتبه بأنه قام بتضخيم مساحة شقته فيه 3 مرات، إضافة إلى رفع قيمة المبنى رقم 40 في شارع وول ستريت من 200 إلى 300 مليون دولار.
وقال فريق الدفاع عن ترامب حينها، إنه يعتزم الاستئناف، واعتبر أن المحاكمة "تهدف لعرقلة حظوظه في السباق الرئاسي المقبل".
ولا يمكن المطالبة بعقوبة السجن لترامب في هذه الدعوى المدنية، إلا أنه في حال إدانته قد يفرض عليه دفع تعويضات بقيمة 250 مليون دولار، ويمنع من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك حيث بنى علامته التجارية في مجال العقارات.