أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الثلاثاء، 12 سبتمبر/أيلول 2023 فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، في مزاعم بـ"سوء استخدام السلطة". وقال الجمهوري ماكارثي في تصريحات صحفية: "اليوم أوجه لجان مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لعزل بايدن". وذلك في خطوة من المؤكد أنها ستؤدي إلى مزيد من الانقسام بين المشرعين الذين يسعون جاهدين لإقرار قانون لتجنب إغلاق الحكومة.
حيث اتهم مكارثي بايدن بـ"سوء استخدام السلطة" و"الفساد"، قائلاً إن "بايدن استخدم منصبه عندما كان نائباً للرئيس (في إدارة باراك أوباما) لتنسيق شؤون أعمال ابنه هانتر ودوره في شركة الطاقة الأوكرانية "بريسما".
اقرأ أيضاً
غضب جمهوري من جو بايدن
شعر كثيرون في حزب مكارثي بالغضب عندما قام مجلس النواب، الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون آنذاك، بإجراء مساءلة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب مرتين، في عامي 2019 و2021، على الرغم من تبرئته في المرتين في مجلس الشيوخ. وقال بعض المشرعين من الجناح اليميني الجمهوري إنهم سيحاولون عزل مكارثي من منصب زعيم مجلس النواب إذا لم يمضِ قدماً في مساعي مساءلة بايدن. ويسعى بايدن، الذي هزم ترامب في انتخابات 2020، إلى إعادة انتخابه العام المقبل.
وقال مكارثي للصحفيين: "أوجه لجان مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لمساءلة الرئيس جو بايدن.. سنذهب إلى حيث تأخذنا الأدلة". وقال متحدث باسم مكارثي الثلاثاء إن من غير المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي على تحقيق المساءلة بهدف عزل بايدن.
اقرأ أيضاً
اتهامات لبايدن بالتربح
اتهم الجمهوريون، الذين يسيطرون الآن بفارق ضئيل على مجلس النواب، بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من عام 2009 إلى عام 2017 من مشاريع تجارية خارجية لابنه هانتر بايدن، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.
وقال مكارثي إن المشرعين في عدة لجان سيبدأون في جمع الأدلة على ارتكاب مخالفات مالية محتملة. وقال شريك تجاري سابق لنجل بايدن خلال جلسة استماع بمجلس النواب، إن هانتر بايدن باع "وهم" التقرب من السلطة عندما كان والده نائباً للرئيس، وفقاً لنص صدر في الشهر الماضي.
البيت الأبيض يستنكر
في حين قال البيت الأبيض إنه لا يوجد أساس لإجراء تحقيق، وسخر بايدن من الجمهوريين بشأن موضوع المساءلة المحتمل بهدف العزل. واستنكر البيت الأبيض التحقيقات الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي، وقال إن دوافعها سياسية، بعد أن صرّح زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي الثلاثاء، بأنه يؤيد بدء إجراءات عزل بايدن، وأيده الجمهوريون.
وقال إيان سامز، وهو ناطق باسم البيت الأبيض، عبر منصة "إكس": "حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة".
وليس من الواضح إذا كان هناك ما يكفي من الأصوات، داخل مؤتمر الحزب الجمهوري (218 صوتاً) لعزل الرئيس الأمريكي، ولكن أعضاء في الحزب نفسه يقولون، إنه لا توجد دلائل كافية للتحرك في اتجاه العزل.
ويخشى أن يعقّد فتح المساءلة ضمن التحقيقات، الجهود المبذولة لتمرير الاعتمادات ومنع الإغلاق الحكومي، بينما يقول أعضاء من الجمهوريين في المجلس إنهم لن يصوتوا على قانون التمويل لتجنب الإغلاق دون تحقيق.
إلى ذلك واجه مكارثي تهديدات بإقالته من منصبه كرئيس لمجلس النواب. هذه الفكرة ألمح إليها النائب مات غاتس قبل يومين، قائلاً إنه قد يدفع نحو التصويت للإطاحة بمكارثي، في حال رفض تحقيقات العزل، وإنه سيعمل من أجل ذلك مع الديمقراطيين إن لزم الأمر.
وكانت شبكة CNN الأمريكية نقلت في تقارير سابقة عن نواب جمهوريين يعتبرون أن "فكرة العزل السياسي محفوفة بالمخاطر".
وأواخر يوليو/تموز 2023 لوح مكارثي علناً بأنه سيبدأ تحقيقاً إذا صحّت ادعاءات المبلغين عن ارتكاب مخالفات بشأن الضرائب، أو إذا لم تتعاون إدارة بايدن مع الطلبات المتعلقة بالتحقيق الخاص بشأن التعاملات المالية لعائلة الرئيس الديمقراطي الذي يجريه النواب الجمهوريون.
وفي حال وجد بايدن نفسه أمام دعوى عزل فعلياً، سيكون ثاني رئيس بتاريخ الولايات المتحدة الذي يمر بتجربة من هذا النوع بعد دونالد ترامب الذي واجه دعويين لعزله، الأولى بتهمة محاولته ابتزاز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والثانية عقب هجوم مناصرين له على مبنى الكابيتول بعد خسارته الانتخابات.