أصدرت محكمة ألمانية حكماً بعدمِ تسليم "تاجر مخدرات" ألباني إلى بريطانيا، بسبب مخاوف من سوء حال السجون في المملكة المتحدة، وفق ما نقلت صحيفة The Times البريطانية، الثلاثاء، 5 سبتمبر/أيلول 2023.
كانت محكمة وستمنستر البريطانية أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق الألباني المتهم بتهريب نحو 5 كيلوغرامات من الكوكايين، وغسل 330 ألف جنيه إسترليني (415 ألف دولار أمريكي) أثناء إقامته في المملكة المتحدة.
وصدرت مذكرة الاعتقال بعد أن سافر الرجل إلى ألمانيا لزيارة خطيبته التي تعاني الإصابة بمرض خطير.
ومع ذلك، عارض محامي المتهم تسليمَ موكله، على أساس أن الظروف في السجون البريطانية لا تتوافق مع الحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
أول قضية من نوعها في ألمانيا
وُصفت القضية بأنها الأولى من نوعها في ألمانيا، فيما قالت المحكمة الإقليمية العليا في كارلسروه: "قررت المحكمة أن تسليم الرجل الألباني إلى بريطانيا غير مقبول حالياً. فبالنظر إلى حالة نظام السجون البريطاني، وغياب الضمانات، لن يكون التسليم ممكناً، لأنه ليس هناك سبيل للانتصاف القانوني من الأضرار المحتمَلة".
يقلّ عدد الأماكن المتاحة للاحتجاز في سجون إنجلترا وويلز عن الألف، وقال تشارلي تايلور، كبير مفتشي السجون، في مقابلة مع صحيفة "التايمز" في أغسطس/آب الماضي، إن أماكن الاحتجاز المتاحة في البلاد ستنفد في غضون عامين إلى 3 أعوام، محذراً من تزايد العنف ونقص عدد الموظفين في سجون البلاد.
كانت المحكمة الألمانية قد طلبت ضمانات من المملكة المتحدة بأن سجونها تمتثل الحد الأدنى من معايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك السجن الذي سيُحتجز فيه الرجل؛ علاوة على الاطلاع على تفاصيل ظروف هذا السجن.
لكن الموعد النهائي للرد البريطاني على المحكمة الألمانية قد حلَّ، ولم يكن قد تواصل مع المحكمة سوى مركز شرطة في مدينة مانشستر البريطانية، وهو ما أعاد تسليط الضوء على خطط سابقة للحكومة في المملكة المتحدة لبناء 20 ألف مكان إضافي في السجون، وهي الخطط التي تأخر تنفيذها منذ سنوات.
ولم تتلقَّ المحكمة الألمانية رداً على أسئلتها بشأن مكان احتجاز الرجل ولا ظروف احتجازه.
"إحراج للمملكة المتحدة"
من جانبه، قال جوناثان جولدسميث، عضو جمعية القانون البريطانية، إن القضية "فيها إحراج للمملكة المتحدة".
وكتب في مجلة Law Society Gazette القانونية بصفته الشخصية: "صدرت من قبل أحكام كهذه لإيقاف مذكرات اعتقال أوروبية، ولكن هذه الأحكام كانت بحق دولٍ لن تستحسن المملكة المتحدة أن تُقارن بها في ظروف السجون وحقوق الإنسان".
على أثر ذلك، أطلقت المحكمة الألمانية سراح الرجل الألباني بعد أن خلصت إلى أن المملكة المتحدة لم تقدّم الضمانات اللازمة، وأن الرجل ليس مطلوباً للاحتجاز بسبب أي جرائم ارتكبت في ألمانيا.
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة العدل البريطانية: "تبذل هذه الحكومة جهوداً لم تُسبق إليها لتوفير سجون آمنة ومحمية، من أجل إعادة تأهيل المجرمين وخفض الجريمة وحماية الناس".