ولاية أمريكية تحظر وسائل التواصل على الأطفال! وضعت لهم شرطاً وكشفت عن أسباب قرارها

صدّق حاكم ولاية يوتا الأمريكية، سبنسر كوكس، على إقرار حزمة تشريعات شاملة لتنظيم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن الاشتراط على من هم دون سن 18 عاماً الحصول على موافقة أبوية صريحة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، وفق ما نقلت صحيفة The Guardian البريطانية.

كما وقَّع كوكس على إصدار مشروع قانون يحظر على شركات التواصل الاجتماعي استخدام تقنيات يمكن أن تصيب القاصرين بـ"إدمان" هذه المنصات.

الأول من نوعه

والقانون الأول هو أول قانون صادر عن ولاية أمريكية يحظر على وسائل التواصل الاجتماعي السماح للقاصرين بالولوج إليها دون موافقة الوالدين. 

كان المجلس التشريعي للولاية الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الجمهوري، قد أقرّ مشروعي القانون، في وقت سابق من مارس/آذار، على الرغم من معارضة منظمات الحرية المدنية.

في السياق، قال كوكس، حاكم الولاية الجمهوري، في تغريدة نشرها على موقع تويتر: "لم يعد من الممكن أن نسمح لشركات التواصل الاجتماعي بمواصلة الإضرار بالصحة العقلية لأبنائنا".

يأتي ذلك في وقت تزايدت فيه النقاشات بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الأطفال، بين المشرعين داخل الولايات الأمريكية وعلى مستوى البلاد. 

ففي اليوم نفسه الذي وقع فيه كوكس على القوانين الجديدة بولاية يوتا، كان الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك يدلي بشهادته في جلسة استماع أمام الكونغرس بشأن المخاوف التي يستدعيها استخدام التطبيق على الأمن القومي وخصوصية البيانات والصحة العقلية للمستخدمين المراهقين.

الموافقة الأبوية

ويحظر القانون الجديد على القاصرين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة والديهم، ويسمح في الوقت نفسه لأولياء الأمور بالوصول إلى جميع الحسابات الإلكترونية لأطفالهم. 

ويقتضي القانون من منصات التواصل الاجتماعي منعَ المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من الوصول إلى حساباتهم الإلكترونية بين الساعة 10:30 مساءً و6:30 صباحاً، ما لم يغيِّر أولياء الأمور هذه الإعدادات. 

كما تحظر القوانين الجديدة كذلك على شركات التواصل الاجتماعي ترويج الإعلانات للقاصرين، وجمع المعلومات عنهم، واستهدافهم بمحتوى معين.

مع ذلك، لا يُعرف بعد كيف ستتمكن ولاية يوتا ولا كيف تخطط لفرض اللوائح الجديدة. فالشركات محظور عليها بالفعل جمع البيانات عن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً دون موافقة الوالدين، بموجب القوانين الفيدرالية المتعلقة بحماية خصوصية الأطفال على شبكة الإنترنت. 

ولهذا السبب، تمنع شركات التواصل الاجتماعي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً من الاشتراك في منصاتها، لكن الأطفال يسهل عليهم التحايل على هذه القواعد، سواء بإذن والديهم أم من دونه.

مخاوف

في غضون ذلك، أعربت منظمات الحريات المدنية عن مخاوف من تأثير هذه القواعد في منع الشباب المهمشين من الوصول إلى شبكات الدعم والمعلومات عبر الإنترنت.

وعارضت المجموعات المناصرة لاستخدام التكنولوجيا أيضاً هذه القوانين، حيث قالت نيكول سعد بيمبريدج، المديرة المشاركة في مجموعة NetChoice المناصرة للتكنولوجيا، إن "ولاية يوتا ستُوجب قريباً على الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت أن تجمع معلومات حساسة حول المراهقين وعائلاتهم، ليس فقط للتحقق من الأعمار، ولكن للتحقق أيضاً من روابط الأبوة، مثل بطاقات الهوية الصادرة من الحكومة وشهادات الميلاد، ما يعرّض البيانات الخاصة للمستخدمين للاختراق".

وأشارت بيمبريدج إلى أن "هذه القوانين تنتهك الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور بشأن حرية التعبير ونشر الآراء عبر الإنترنت، وهو أمر حكمت المحكمة العليا برفضِه من قبل في عام 1997".

يشار إلى أن القانون يدخل حيز التنفيذ في مارس/آذار العام المقبل، فيما قال مايكل مكيل، السيناتور الجمهوري الذي رعى مشروع القانون، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن وسائل التواصل الاجتماعي "عامل مشارك" في إضعاف الصحة العقلية للمراهقين، وتسعى القوانين التي وضعناها إلى معالجة هذه المشكلة.