أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس 21 يوليو/تموز 2022، فرض عقوبات على 10 سوريين متهمين بتجنيد مرتزقة للقتال بجانب القوات الروسية التي تشن هجوماً على أوكرانيا منذ 5 أشهر.
يندرج القرار ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
القرار يأتي في سياق الكشف عن عقوبات جديدة فرضها الاتحاد على موسكو، تستهدف البنك الرئيسي "سبيربنك" والذهب الروسي ومزيداً من الشركات والأشخاص، وكذلك فرض مزيد من القيود على التصدير.
وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: "يقدم النظام السوري الدعم، وضمن ذلك الدعم العسكري، لحرب روسيا العدوانية غير المبررة ضد أوكرانيا".
ومن بين من شملتهم العقوبات، محمد السلطي، القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني، واثنان من قادة قوات الدفاع الوطني وهي جماعة مسلحة موالية لنظام الأسد.
إضافة إلى ضابط سابق في الجيش السوري وكذلك مدير شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية والشريك في ملكيتها.
موسكو طلبت 16 ألف مرتزق سوري
في السياق، كانت صحيفة The New York Times الأمريكية كشفت، نقلاً عن مصدرين منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، أن مئات من المقاتلين السوريين في طريقهم للانضمام إلى القوات الروسية في أوكرانيا.
وقالت آنذاك إن مجموعة أولى من الجنود انتقلت بالفعل إلى روسيا للتدريب العسكري قبل التوجه إلى أوكرانيا. وهي تضم ما لا يقل عن 300 جندي من فرقة في الجيش السوري عملت من كثب مع ضباط روس ذهبوا إلى سوريا لدعم الأسد خلال الحرب.
حسب الصحيفة، فإن مجنداً سوريّاً قال إنه سجَّل عدة مجموعات للذهاب إلى ليبيا، وتلقى حديثاً معلومات تفيد بأنَّ الروس يريدون ما يصل إلى 16000 سوري للقتال في أوكرانيا.
وأشار إلى أنه يوضح الخطر الذي قد يواجه المرتزقة، برغم أنَّ بعض المُجنِّدين الآخرين يبرزون الفوائد التي ستعود على المرتزقة ويقللون من المخاطر.
كذلك، قال: "بعض الناس يروجون للمرتزقة الأمر كأنهم ذاهبون إلى الجنة. لكنكم لستم ذاهبون إلى الجنة".
في حين قال سوري عاد مؤخراً من القتال بليبيا إنه ذهب من أجل المال فقط، لكنه لن يفعل ذلك مرة أخرى وسيخبر كل من يستمع إليه بألا يذهب إلى أوكرانيا، وأضاف: "الناس الذين يذهبون إلى هناك سيموتون".