قالت السفارة الأوكرانية في مصر، الإثنين 4 أبريل/نيسان 2022، إن روسيا منعت سفينة محملة بالقمح الأوكراني من التحرك، بعد أن اشترتها جمهورية مصر العربية.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، إن الدول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
اقرأ أيضاً
مساعٍ مصرية للتقريب بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية المصري الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في موسكو، قال كذلك إن مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا شددت خلال محادثاتها في روسيا، على أهمية تسهيل خروج الجاليات العربية بمناطق الصراع وضمان عدم تأثير النزاع على الدول الأخرى.
كذلك وقبل أيام، قالت الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ لبحث آخر التطورات في أوكرانيا، وأضافت أن "الاتصال تناول كذلك التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما، حيث أكد الجانبان متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة" بينهما.
اقرأ أيضاً
مطالب بالدعم الأوروبي لمصر
في سياق متصل ونتيجة للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فقد سبق أن طلبت مصر دعماً أوروبياً اقتصادياً وسياسياً؛ لمواجهة ما سمتها تداعيات "سلبية" للأزمة الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير/شباط 2022.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير خارجيتها سامح شكري، بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حالياً، وفق بيان للخارجية المصرية، اطلعت عليه الأناضول.
حيث ناقش الوزيران خلال الاتصال آخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الدولي. وبحسب البيان، أوضح شكري في هذا الإطار ما اتخذته مصر من خطوات لاحتواء تلك الآثار.
مساعدات اقتصادية لمصر
من جانبها دعت فرنسا في إطار رئاستها للاتحاد الأوروبي، إلى "تقديم المساندة الاقتصادية والسياسية لمصر في إطار الاتحاد وكذا في إطار المؤسسات التمويلية الدولية، دعماً للجهود المصرية للتعامل مع الأزمة"، دون تفاصيل عن طبيعة تلك المساندة.
يذكر أنه وفي 23 مارس/آذار 2022، أعلنت الحكومة المصرية بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن "برنامج جديد قد يتضمن تمويلاً إضافياً"، في ظل تداعيات قالت إنها "سلبية" للأزمة الأوكرانية.
كانت القاهرة أعلنت في 22 مارس /آذار 2022، حزمة إجراءات، بينها تخصيص نحو 7.2 مليار دولار للحماية الاجتماعية، وتبكير صرف زيادة مقررة سابقاً على رواتب الموظفين، وإعفاءات ضريبية، وخفضت سعر صرف العملة (الجنيه) ليتجاوز سعر الدولار 18 جنيهاً، بعد أن كان مستقراً قرب 15.50 جنيه لأكثر من عام.
جدير بالذكر أنه وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.