ألقت الحكومة المصرية باللوم على التجار في الارتفاع السريع لأسعار القمح، فيما كثفت من حملاتها الإعلامية لدعوة المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم اليومي من الخبز وباقي منتجات القمح، في ظل نقص بالمخزون سببته الأزمة الروسية الأوكرانية.
بحسب وكالة Blooberg الأمريكية، الخميس 10 مارس/آذار 2022، فإن الحكومة المصرية تحاول تخفيف وطأة الأزمة الناجمة عن الزيادة المستمرة في أسعار القمح، من خلال تعزيز المخزون وتكثيف الدعوات الإعلامية لترشيد الاستهلاك.
مصر هي البلد الأكبر عربياً من حيث السكان، والمستورد الأكبر للقمح في العالم؛ وتأتي معظم إمداداتها من روسيا وأوكرانيا، وتعتمد على إمداداتهما اعتماداً أساسياً لتوفير الخبز بسعر مدعوم حكومياً لملايين المواطنين، الذين يعتبرون الخبز غذاءً أساسياً.
شهد العالم أعمال شغب ومظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، تحديداً بعد ارتفاع أسعار القمح إثر الأزمة المالية العالمية عام 2008، وبسبب ذلك تحتاج مصر إلى بذل مجهودها لتجنب أي سخط مشابه، لا سيما وأن نحو نصف سكانها يعيشون تحت مستوى خط الفقر الذي وضعه البنك الدولي.
اقرأ أيضاً
جهد حكومي وإعلامي
في السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء 9 مارس/آذار 2022، بأن الحكومة رفعت الحصة المستهدفة من شراء القمح المحلي إلى نحو 5.5 مليون طن، إلا أنه لا يزال على الناس "ترشيد" استهلاكهم.
وأضاف أن إمدادات القمح "مستقرة"، ما يعني أن الحكومة لديها ما يكفي من إمدادات للاستمرار في تقديم الخبز المدعوم، وأن الدولة لا تحتاج إلى أي شحنات إضافية في الوقت الحالي، كما قالت الحكومة إنها تراقب أسعار السلع المدعومة لرصد أي محاولات للتلاعب بالسعر.
وشدد بيان رئاسة الوزراء على أن "الدولة لن تسمح لبعض التجار الجشعين بتخزين السلع وإخفائها".
فيما كثفت المنافذ الإعلامية خلال الأسبوع الماضي حملتها على موضوع ترشيد الاستهلاك، وحث المواطنين على شراء ما يحتاجونه فقط، وبكميات قليلة، حتى أن أكثر مذيعي مصر شهرة (عمرو أديب) وبّخ مشاهديه على شبكة MBS Masr، بسبب إقبالهم على شراء الكماليات، مثل أجهزة آيفون الإلكترونية.
تهدف هذه الحملة إلى ترشيد الطلب على المنتجات المختلفة، وبالتالي تقليل احتمالية ارتفاع سعرها، بالإضافة إلى حث المواطنين على التقشف.
اقرأ أيضاً
إمدادات مصر من القمح في خطر
من جانب آخر، تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا، شكلت 86% من مستوردات مصر من القمح في عام 2020.
لكن أزمة أوكرانيا أدت لاضطرابات في الأسواق الدولية، مسببة ارتفاعاً بنسبة 50% في أسعار العقود الآجلة للقمح خلال العام الحالي.
من جانب الحكومة المصرية، فقد خصصت نحو 1.4 مليار دولار لاستيراد القمح، و1.2 مليار دولار لدعم إنتاج القمح المحلي.
لكن ارتفاع الأسعار يفرض ضغوطاً أكبر فيما يتعلق بعجز الموازنة، إذ قال وزير المالية إن ارتفاع أسعار القمح قد يكلف الحكومة نحو مليار دولار إضافي خلال السنة المالية الحالية.
تأتي هذه الضغوط في وقت حساس جداً بالنسبة للعالم العربي، مع اقتراب حلول شهر رمضان.
وعادةً ما يتسوّق الناس مقدماً قبيل حلول رمضان، لتوفير مخزون مناسب طوال الشهر، والذي يتوقع حلوله هذا العام أوائل شهر أبريل/نيسان المقبل.