شهدت ظاهرة تهريب الهواتف الصغيرة وتجارتها داخل السجون الإيطالية ازدهاراً كبيراً وتفنناً في آليات التهريب في الآونة الأخيرة، ما دفع السلطات إلى سَن عقوبات جديدة تشمل إضافة 4 أعوام اعتقال إلى عقوبة أي سجين يتم الإيقاع به متورطاً بهذه التجارة.
وتُهرَّب تلك الهواتف، التي يبلغ حجمها 4 سنتيمترات في 1.5 سنتيمتر إلى داخل السجون بواسطة طائرات بدون طيار، أو داخل الأجبان أو لحم السلامي مثلاً، وقد كشفت الشرطة الإيطالية مؤخراً كرة قدم هرَّب بداخلها 16 هاتفاً، كما عثرت كذلك داخل معدة سجين عائد من زيارة لمنزله على 4 هواتف، حسب ما أفادت صحيفة The Times البريطانية، الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
بحسب الصحيفة فقد صادرت السجون الإيطالية 1761 هاتفاً خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بمصادرة 394 هاتفاً في 2018، كما أكد وزير العدل الإيطالي ألفونسو بونافيد من جانبه أن "الأمر يزداد سوءاً وعلينا وقفه".
يقول رئيس اتحاد ضباط السجون في إيطاليا، غوسيبي مورتي، إنَّ الحفاظ على التواصل مع العالم الخارجي ضروري لزعماء المافيا، الذين يحاولون إدارة عملياتهم من داخل السجن، حيث إن من بين الهواتف المُصادَرة 269 وُجِدَت في العنابر مشددة الحراسة، التي تضم أفراد عصابات وإرهابيين.
وفي الوقت الذي عُثِر، الشهر الماضي، على هاتفي محمول مُصغّرين وكابل شحن مخبأة في 3 قطع جبن مع زائر إلى سجن ربيبيا في روما، فقد عثر في يونيو/حزيران على 4 هواتف في سجن بالقرب من نابولي مخبأة داخل اثنين من قطع السلامي المُجوَّفة، كما عثر في سجن أفيلينو على كرة قدم خارج الجدار فيها 16 هاتفاً، ما يشير إلى أنَّ شخصاً ما كان يخطط لرميها في ساحة التمرين.
وفي سجن سيكوندجليانو بنابولي، مقر حبس زعماء شبكة مافيا كامورا المحلية، اعترض الحراس طائرتين بدون طيار كانتا متجهتين إلى الفناء ومُحملتين بهواتف وشرائح وكابلات للشحن.
فيما فضّل بعض النزلاء أساليب التهريب التقليدية، حتى وإن كانت مؤلمة، مثل السجين العائد من إجازة الوطن الذي ابتلع الهاتف.
من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة العدل الإيطالية أن "ميزة القانون الجديد هي أنه يمكن للشرطة الآن التحقق من المكالمات التي تُجرَى من خلال هذه الهواتف عند مصادرتها وتعقب المحتالين من الخارج، الذين يتحدث معهم زعماء المافيا المسجونون".
