قال أندريه بابيش، رئيس وزراء جمهورية التشيك، الخميس 24 سبتمبر/أيلول 2020، في تصريحات أدلى بها في بروكسل قُبيل مفاوضات مقررة الأسبوع المقبل بشأن خطة جديدة للاتحاد تجاه الهجرة، إنه يجب إيقاف المهاجرين الذين يدخلون دول الاتحاد الأوروبي وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
بابيش قال إنه على أوروبا تغيير نظام المنح ونظام الحصص فهو غير مقبول، مضيفاً أنه لذلك يجب الاستمرار في التفاوض، تابع بابيش قائلاً: "الاستراتيجية يجب أن تبدو على هذا النحو: القادمون من هذه البلدان يجب إيقافهم وإعادتهم إليها وتقديم يد العون لهم هناك".
تأتي تصريحات بابيش في وقت تأجل فيه اجتماع رؤساء حكومات دول الاتحاد لمناقشة ملفات الهجرة وروسيا البيضاء وفيروس كورونا إلى الأسبوع المقبل بعد دخول رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس عادة مثل هذه الاجتماعات، الحجر الصحي.
مقترح أوروبي: تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية قال إن الاتحاد الأوروبي ومن أجل التحفيز على اختيار قبول اللاجئين، أو طالبي اللجوء الذين أُنقذوا من البحر المتوسط، سيُقدم لهذه البلاد 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) عن كل بالغ. لكن الجديد هذه المرة، أنه لم تعد هناك دول مجبرة على أن تؤوي أي شخص.
يُقصد من التغيرات الأخيرة، التي طال انتظارها، والتي تأخرت بسبب فيروس كورونا، تسهيل الضغط على دول الجبهة الأمامية، لكن على الأغلب ستُحبط إيطاليا واليونان وإسبانيا، لأنها ستبقى الدولَ المسؤولة بطبيعة الحال عن إدارة طلبات اللجوء.
في عام 2019، أُمر 491200 شخص بمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن 29% فقط أُعيدوا إلى أوطانهم، وقالت يالفا جوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية: "100% من عمليات العودة قد لا تكون ممكنة". لكن كان هناك "متَّسع للتحسين هنا".
برغم أن تحسين عمليات الرجوع شكَّل هدفاً للاتحاد الأوروبي منذ سنوات، تأمل اللجنة تحسين الوضع بتعيين منسق عمليات الرجوع؛ لمساعدة الدول الأعضاء.
وتأمل يالفا، المفوضة السويدية، أن يكون تولّي مسؤولية عمليات الرجوع خياراً جاذباً لحكومات الاتحاد الأوروبي التي لا رغبة لها في قبول طالبي اللجوء.
وأكدت أن غياب الروابط التاريخية مع الشرق الأوسط والدول الإفريقية يجب ألا يكون مقياساً في تولي "رعاية العودة". وأضافت أن بلادها "استثمرت كثيراً في المغرب وأفغانستان"؛ من أجل تشجيع هذه الدول على إعادة مواطنيها إليها.
لكن الحكومات ستكون مسؤولة عن أي لاجئ لا تنجح في إعادته.
تقليل الإنفاق: فيما تعِد اللجنة أيضاً بعمليات أسرع، إذ تريد تقديم قاعدة تقول إن كل عمليات الوصول ستخضع لفحوصات صحية وأمنية، تتم خلال 5 أيام.
على الرغم من وجود برنامج تجريبي موعود في اليونان، ما زال غير واضح ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يمتلك الموارد اللازمة لتسريع هذه الإجراءات المعروفة بالبطء في اليونان وإيطاليا.
قلل الاتحاد الأوروبي الإنفاق على الهجرة وأمن الحدود بمقدار 8.5 مليار يورو (9.5 مليار دولار) أو بنسبة 27%، عندما اتفقوا على ميزانية التكتل للسنوات السبع القادمة في شهر يوليو/تموز.
من المؤكد أن المقترحات ستتغير خلال المواجهات بين مشرِّعي الاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء وعددها 27 دولة، والبرلمان الأوروبي، ولا يزال الاتفاق الأخير بعيد المنال.
