رفعت مبادرة The Open Society Justice القانونية لمناصرة الديمقراطية، دعوى قضائية، الأربعاء 19 أغسطس/آب 2020، ضد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية للحصول على التقرير الخاص بالتحقيق في جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
إذ أشار تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، إلى أن المُشرّعين الأمريكيين يطالبون إدارة ترامب منذ فترة بالكشف عمّا توصلت له أجهزة الاستخبارات من نتائج بشأن واقعة مقتل جمال خاشقجي، بما في ذلك هوية من أصدر الأمر بتنفيذ الاغتيال.
تقرير مصنف "سري": في وقت لاحق من العام الماضي، اتخذ الكونغرس خطوات ملموسة نحو تحقيق هذا الهدف حين صادق على تشريع يطالب مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بتقديم تقرير غير مُصنَّف بـ"سري" في غضون 30 يوماً للكونغرس يكشف فيه أسماء المسؤولين السعوديين المتورطين في "إصدار الأوامر بقتل خاشقجي، أو إدارة عملية القتل أو العبث بالأدلة".
مرّ أكثر من 8 أشهر منذ المصادقة على هذا القانون، لكن كل ما أفرج عنه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية هو تقرير مُصنَّف بالكامل بالسرية، ومعه بيان يقول فيه إنه لن يجعل أية معلومات بهذا الصدد علنية لحماية "مصادره وأدواته".
دعوى قضائية جديدة: من جانبها، رفعت مبادرة The Open Society Justice القانونية لمناصرة الديمقراطية، دعوى قضائية، يوم الأربعاء 19 أغسطس/آب، ضد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية للحصول على التقرير.
جاء في الدعوى القضائية: "الإفراج الفوري عن السجلات المطلوبة من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ضروري للجمهور لكي يُقيَّم رد الإدارة الأمريكية على مقتل خاشقجي تقييماً ملائماً ومثالي التوقيت".
قدَّمت مبادرة The Open Society Justice طلباً يستند إلى قانون حرية المعلومات للحصول على تقارير سرية تتعلق بمقتل خاشقجي أُحِيلَت إلى الكونغرس. وبموجب قانون حرية المعلومات، فإن الحكومة ملزمة بالإفراج عن السجلات غير السرية. وغالباً ما ترفع الصحف والجماعات الحقوقية دعاوى قضائية للطعن في تصنيف مثل هذه الوثائق بالسرية.
هذه هي الخطوة القانونية الثانية التي تتخذها مبادرة The Open Society Justice في شأن قضية خاشقجي، عقب دعوة قضائية رفعتها العام الماضي ضد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
مسألة مُلِحة للعامة: شكَّل الاغتيال ضربة للعلاقات الأمريكية السعودية؛ إذ أصدر مجلس الشيوخ قراراً يدين بالإجماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أواخر 2018 وحمَّله مسؤولية عملية القتل.
بدورها، خلُصت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أنَّ ولي العهد كان وراء جريمة القتل.
لكن على الرغم من الغضب الذي اجتاح الكونغرس، وقف الرئيس دونالد ترامب إلى جانب حلفائه السعوديين طوال الأزمة، مشيراً مراراً إلى نفي الرياض تورط محمد بن سلمان في الاغتيال.
جاء في الدعوى القضائية المطروحة، يوم الأربعاء 19 أغسطس/آب، أنه "على الرغم من الدعوات إلى المساءلة عن مقتل خاشقجي، واصل جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، الدفاع عن وليّ العهد ووصف المملكة العربية السعودية بأنها حليف جيد جداً. إنَّ استمرار الجدل العام حول مقتل السيد خاشقجي يشير إلى أنها لا تزال مسألة مُلِحة للعامة".
ضمان العدالة لخاشقجي: من جانبها، دعت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، واشنطن إلى نشر المعلومات التي جمعتها بشأن جريمة القتل، وقالت إنَّ نتائج وكالات الاستخبارات الأمريكية ضرورية لضمان العدالة.
في تقريرها العام الماضي، وجدت كالامارد أنَّ قتل خاشجقي كان جريمة حدثت بموافقة الرياض.
في وقت سابق من العام الجاري، قال السيناتور تيم كين لموقع Middle East Eye إنَّ رفض مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الامتثال لطلب الكونغرس وإصدار التقرير "غير مقبول". وقال كين إنَّ "الأمريكيين يستحقون رئيساً يدافع عن حقوق الإنسان بدلاً من الرضوخ للطغاة".
