تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء 18 أغسطس/آب 2020، مقطع فيديو لمتظاهرين في دولة مالي، مناهضين للحكومة وللرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، وهم يقتحمون مكاتب تخصّ السلطات.
المتظاهرون قاموا، وفق الفيديو المتداول، بحرق وتدمير مكاتب تخص الحكومة المالية، حيث مقر وزارة العدل والموظفين القانونيين المرتبطين بوزير العدل.
اعتقال الرئيس المالي: كان متمردون في مالي أعلنوا مساء الثلاثاء، توقيف رئيس البلاد إبراهيم أبوبكر كيتا ورئيس الحكومة، بوبو سيسيه، بحسب إعلام فرنسي ومحلي.
حيث ذكر موقع قناة "فرانس 24″، نقلاً عن قيادي بالتمرد، أنه تم توقيف الرئيس ورئيس الحكومة.
كما أفاد مراسل الأناضول أنه تم اقتياد رئيس مالي ورئيس الحكومة إلى معسكر "كاتي"، القريب من العاصمة باماكو، بعد توقيفهما.
بدورها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن شهود عيان، أن جنوداً متمردين حاصروا المقر الخاص برئيس مالي، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء. وفي وقت سابق الثلاثاء، سيطر عسكريون ماليون على معسكر قريب من باماكو، ما أثار قلقاً دولياً من احتمال الإطاحة بالرئيس كيتا، الذي يواجه منذ شهرين حركة احتجاج غير مسبوقة منذ انقلاب العام 2012.
مطالب بإسكات السلاح: من جانبه قال رئيس وزراء مالي في بيان، إن الحكومة تطلب من العسكريين المعنيين "إسكات السلاح"، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم "حواراً أخوياً بهدف تبديد أي سوء فهم"، بحسب ما نقل الإعلام الفرنسي.
كذلك أفادت وسائل إعلام محلية في مالي أن جنوداً متمردين اعتقلوا الرئيس كيتا ورئيس الحكومة ومسؤولين آخرين.
في حين قالت صحيفة "جورنال دو مالي"، إن كيتا وسيسيه تم اقتيادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية (تبعد 15 كلم شمال غربي العاصمة).
في حين ذكرت مصادر لصحيفة MaliActu الإلكترونية، أن مسلحين مجهولين اعتقلوا عدداً من المسؤولين، بينهم وزير المالية ورئيس البرلمان وشخصيات بارزة أخرى.
رفض للانقلاب العسكري: من جانبه، أدان موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حملة الاحتجازات. وقال في تغريدة على تويتر: "أدين بشدة اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة المالية، وأدعو لإطلاق سراحهم فوراً".
كما أضاف "أدين بشدة أي محاولة لتغيير الدستور، وأدعو المتمردين إلى وقف كل استخدام للعنف، واحترام المؤسسات الجمهورية".
في حين أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، متابعتهم التطورات الأخيرة في مالي عن كثب، مشدداً على رفضهم لـ"محاولة الانقلاب" فيها.
حيث قال ميشيل في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، إنه "مهما كانت الأزمة متجذرة في البلاد، فإن الانقلاب العسكري ليس حلاً في أي وقت".
كما أعرب عن دعمه التام لخطوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس"، في سبيل حل الأزمة السياسية في مالي.
كانت بعثة "إكواس" قدَّمت مقترحاً يقضي باعتبار مسألة بقاء الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في مهامه الرئاسية خطاً أحمر "غير قابل للتفاوض"، داعياً في الوقت نفسه إلى إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وحل الخلاف الانتخابي المتعلق بحوالي 30 مقعداً برلمانياً، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، 50% من أعضائها من الائتلاف الحاكم، و30% من المعارضة، و20% من المجتمع المدني.
