أطلقت الشرطة في هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق آلاف المحتجين الذين احتشدوا الأحد 24 مايو/أيار 2020، للاحتجاج على خطة بكين فرض قوانين الأمن القومي على المدينة.
ففي عودة للاضطرابات التي ألقت بظلالها على المدينة عام 2019، تجمع المئات في منطقة كوزواي باي التجارية المزدحمة في تحد للقيود التي فرضتها السلطات لاحتواء فيروس كورونا. وترددت في الشوارع أصداء هتاف "استقلال هونغ كونغ هو المخرج الوحيد".
استقلال المدينة: ودعوات استقلال المدينة المتمتعة بدرجة من الحكم الذاتي شيء مرفوض تماماً بالنسبة لقادة الحزب الشيوعي، ويشدد إطار الأمن القومي الجديد المقترح على نية بكين "منع مثل هذه الأعمال ووقفها ومعاقبة من يقوم بها".
ومع حلول المساء، حدثت مواجهة بين الشرطة والمتظاهرين في حي وان تشاي الذي يشتهر بحياة الليل.
وتشكل أحداث يوم الأحد 24 مايو/أيار 2020، تحدياً جديداً لسلطة بكين، بينما تجد صعوبة في إخضاع المعارضة الشعبية لقبضتها الشديدة على هونغ كونغ، بوابة التجارة والأعمال للصين.
قوانين جديدة: وأثارت قوانين الأمن كذلك قلق الأسواق المالية وانتقاد الحكومات الأجنبية وجماعات حقوق الإنسان وبعض جماعات الضغط في مجال الأعمال.
فيما ذكرت واشنطن الأحد أن التشريع الصيني المقترح قد يؤدي إلى فرضها عقوبات على بكين.
من جانبه قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض لشبكة (إن.بي.سي) "يبدو من هذا التشريع الخاص بالأمن القومي إنهم يقومون بالأساس بالسيطرة على هونغ كونغ وإذا فعلوا.. لن يكون بإمكان وزير الخارجية مايك بومبيو أن يشهد بأن هونغ كونغ تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي، وإذا حدث ذلك ستكون هناك عقوبات ستفرض على هونغ كونغ وعلى الصين".
غير أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال إن التشريع الجديد لن يكون له تأثير على الحريات أو الحقوق أو مصالح الشركات الأجنبية في المدينة.
أضاف وانغ في مؤتمره الصحفي السنوي أنه بدلاً من القلق فإنه ينبغي للناس الشعور بمزيد من الثقة في استقرار هونغ كونغ.
المجلس التشريعي: وتعتزم بكين بإعدادها هذه القوانين الجديدة الالتفاف على المجلس التشريعي بهونغ كونغ. وقد تشهد هذه القوانين إقامة وكالات للمخابرات الحكومية الصينية في هونغ كونغ.
فيما أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن مصير صيغة "بلد واحد ونظامان" التي تحكم هونغ كونغ منذ عودتها للحكم الصيني عام 1997، والتي تضمن حريات واسعة للمدينة غير موجودة في البر الرئيسي.
قوانين وانتقادات: إلى ذلك انتقدت نحو 200 شخصية سياسية من كل أنحاء العالم يوم السبت قوانين الأمن القومي التي اقترحتها الصين في هونغ كونغ، من بينها 17 عضواً في الكونغرس، مع تزايد التوترات الدولية بسبب هذا الاقتراح لإقامة مكاتب للمخابرات الصينية في هونغ كونغ.
ففي بيان مشترك وقع عليه حاكم هونغ كونغ السابق كريستوفر باتن ووزير الخارجية البريطاني السابق مالكولم ريفكند و186 شخصية سياسية وقانونية قالوا إن القوانين المقترحة تمثل "تعدياً شاملاً على استقلال المدينة وسيادة القانون والحريات الأساسية" و"خرقاً صارخاً" للإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي أعاد هونغ كونغ إلى الصين في 1997.
كذلك جاء بالبيان "إذا لم يستطع المجتمع الدولي الوثوق في بكين للوفاء بتعهداتها عندما يتعلق الأمر بهونغ كونغ فإن الناس سيحجمون عن الوثوق في تعهداتها بشأن الأمور الأخرى".
يأتي هذا القانون في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توتراً متزايداً بسبب انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين لطريقة تعاملها مع جائحة فيروس كورونا.
