يعكف وزير العدل الأمريكي، وليام بار، على مراجعة تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، لكن مسؤولاً بالوزارة قال إن من المستبعد أن يعرض بار ملخّصاً بنتائج التحقيق على الكونغرس والجمهور السبت 23 مارس/آذار 2019.
اقرأ أيضاً
ترامب يلتزم الصمت بشأن تقرير مولر
التزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصمت بشأن نتائج التحقيق الذي استهدف أيضاً البحث عن أي مخالفات محتملة للرئيس.
وأبلغ وزير العدل الأمريكي وليام بار، الذي تسلم تقريراً من مولر الجمعة 22 مارس/آذار 2019، أعضاء الكونغرس، في رسالة، أنه قد يطلعهم على النتائج الأساسية للتحقيق السبت أو الأحد.
وقال المسؤول بوزارة العدل إن بار ونائبه يعملان من كثب مع مستشارين كبار، لتحديد ما سيتم إدراجه في الرسالة الموجهة إلى الكونغرس، موضحاً أن الوزير لن يسلم الملخص السبت.
اقرأ أيضاً
خاصة أن ترامب ربما يواجه مخاطر قانونية
قال السيناتور كريس كونز، العضو الديمقراطي باللجنة القضائية لمجلس الشيوخ، إن ترامب وأعضاء فريقه الأساسي قد يواجهون مخاطر قانونية حتى لو لم يثبت تقرير مولر ارتكابهم أي جرائم.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، السبت، إن اعتزام وزير العدل نشر ملخص للتحقيق "غير كاف"، وطالبته بعرض التقرير بالكامل على النواب، حتى تتمكن لجان المجلس من استكمال "عملها المستقل".
وهناك مطالب لوزارة العدل بالكشف عن تقرير التحقيق بالكامل
ووفقاً لقواعد وزارة العدل، فإن بار يملك صلاحية تحديد حجم المعلومات التي يمكن أن يكشفها علناً، لكنه قال في الرسالة إلى أعضاء الكونغرس، إنه "ملتزم أكبر قدر ممكن من الشفافية".
ووصل بار إلى مقر وزارته في واشنطن السبت، وقال مسؤول بالوزارة إنه يراجع التقرير.
وقال مساعدون لأعضاء بالكونغرس إن الديمقراطيين باللجنة القضائية في مجلس النواب سيعقدون مؤتمراً عبر الهاتف في وقت لاحق من السبت، لبحث الخطوات التالية.
وانصب تحقيق مولر على تحديد ما إذا كانت حملة ترامب تآمرت مع موسكو للتأثير في الانتخابات، وهل سعى الرئيس الجمهوري لاحقاً لعرقلة التحقيق.
وتشير سياسة وزارة العدل إلى أنه لا يمكن توجيه تهم جنائية إلى أي رئيس في السلطة.
وقال مسؤول كبير في وزارة العدل، إن مولر لم يقدم توصيات بتوجيه اتهامات أخرى، وهو ما يدل على أن التحقيق قد لا يوجه أي تهم جنائية أخرى إلى شخصيات مرتبطة بترامب.
واتهم مولر 34 شخصاً و3 شركات خلال سير التحقيق، وقد صدرت أحكام بالسجن على بعض مساعدي ترامب السابقين.