أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب (حكومية)، إصابة القائد الميداني لـ "حراك الريف" ناصر الزفزافي بالسجن، وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى.
وقالت المندوبية، في بيان لها، إنه "يوم السبت 26 يناير/كانون الثاني 2019، طلب النزيل (ن.ز)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، بعض الإسعافات بسبب ألم بإحدى رجليه، على حد قوله. ولما همَّ الممرض بتقديمها له، رمى أرضاً مستلزمات الإسعاف وتعمّد إيذاء نفسه بضرب يده بطرف أحد المكاتب وبالحائط".
وأضاف البيان أن المعتقل بعد فعله هذا طالب "بحضور المدير والطبيب، مدعياً أن الإسعافات المقدمة له غير كافية".
ولم يتسنّ فوراً، الحصول على تأكيد للرواية الرسمية من طرف محامي الزفزافي.
وقالت المندوبية إن هذا النزيل قام بهذه السلوكيات، التي وصفها البيان بـ"المخالفة للقانون، بقصد خلق البلبلة والفوضى، إذ بمجرد أن أقدم على ذلك، رفض عدد من النزلاء المعتقلين على خلفية الأحداث نفسها الدخول إلى زنازينهم".
ولفت البيان إلى أن "إدارة المؤسسة تدخلت في حينه لفرض النظام، فأمرت بإخراج النزيل إلى المستشفى قصد تقديم العلاجات الضرورية له، بسبب انتفاخ يده جراء الإصابة التي تعمد إلحاقها بنفسه"، دون أن يحدد نوع الإصابة وحجمها.
وأوضح البيان أن "الإدارة قامت بإدخال النزلاء الآخرين إلى زنازينهم، في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق المخالفين لزجر سلوكياتهم الرامية إلى خلق الفوضى".
وبدأت أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية لقادة حراك الريف في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أصدرت، في 26 يونيو/حزيران 2018، أحكام سجن بحق عدد من قادة ونشطاء الاحتجاجات بالريف، تراوحت بين عام واحد و20 عاماً.
وفي رده على أسئلة الصحفيين بشأن إدانة قادة "حراك الريف" بأحكام سجنية وصفت بـ"القاسية"، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في تصريحات سابقة، إن "السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة بحيثيات الملف".
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعفى العاهل المغربي 4 وزراء من مناصبهم، بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
وخلال أغسطس/آب، 2018، أصدر العاهل المغربي أمراً بالعفو عن 889 من المسجونين والمحكوم عليهم، بينهم أزيد من 100 معتقل، على خلفية "حراك الريف" بشمال البلاد.