تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بأن يظل "شريكاً راسخاً" للسعودية على الرغم من قوله إنه "قد يكون من الوارد جداً" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان لديه علم بخطة قتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي.
وفي تحد لضغوط المشرعين الأميركيين لفرض عقوبات أشد على السعودية، قال ترامب أيضاً إنه لن يلغي العقود العسكرية مع المملكة؛ لأن "حماقة" كهذه لن تفيد سوى روسيا والصين اللتين تنافسان واشنطن في سوق الأسلحة.
اقرأ أيضاً
ترامب: لن أتصرف بحماقة مع السعودية
وذكر ترامب أن أجهزة المخابرات الأميركية لا تزال تدرس الأدلة بشأن كيفية مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، ومن خطط للجريمة. ومنذ الجريمة اتخذ ترامب مواقف متباينة بشأن كيفية الاستجابة بما في ذلك احتمال فرض عقوبات.
لكنه شدد أمس الثلاثاء على أن صفقات الأسلحة مع السعودية ودورها في خفض أسعار النفط العالمية تلعب دوراً مؤثراً في قراره.
وقال ترامب: "الأمر بالنسبة لي بمنتهى البساطة.. أميركا أولاً.. لن أدمر اقتصاد العالم ولن أدمر اقتصاد بلادنا بالتصرف بحماقة مع السعودية".
اقرأ أيضاً
تصريحات الرئيس متناقضة مع تقرير الاستخبارات
وفي كلمة للصحافيين قبل التوجه إلى فلوريدا تحدث ترامب عن احتمال ضلوع الأمير محمد في قتل خاشقجي قائلاً: ربما كان على علم به وربما لا!".
وتناقضت تصريحاته مع تقييم وكالة المخابرات المركزية التي تعتقد أن وفاة خاشقجي كانت بأمر مباشر من ولي العهد، الحاكم الفعلي للسعودية.
وسارع مشرعون ديمقراطيون لاتهام ترامب بتقويض وكالات المخابرات والتقاعس عن مواجهة السعودية فيما يتصل بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وقالت السيناتور ديان فاينستاين: "حقوق الإنسان أكثر من مجرد مصطلح. ينبغي أن تعني شيئاً. وهذا يعني التصدي لجريمة قتل من جانب حكومة أجنبية وإدانتها. كل من لعب دوراً في هذه الجريمة يجب أن يخضع للمساءلة".
وحث مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون ترامب على التخلي عن دعمه للأمير محمد، لكن الرئيس يرفض ذلك.
وقال اليوم إن كلاً من العاهل السعودي الملك سلمان والأمير محمد "ينفيان بقوة أي معرفة بتخطيط أو تنفيذ القتل" وإن الحقيقة قد لا تعرف على الإطلاق.
كما شدد على أن السعودية، المنتج الكبير للنفط، هي شريك تجاري مهم و "حليف كبير" في جهود مكافحة القوة الإيرانية في الشرق الأوسط.
وأضاف: "الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للسعودية لضمان مصالح بلادنا وإسرائيل وكل شركائنا في المنطقة".
وعلى تويتر، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تصريحات ترامب: "السيد ترامب يخصص على نحو غريب الفقرة الأولى من بيانه المخزي عن الفظائع السعودية لاتهام إيران بكل أشكال المخالفات التي يمكن أن تخطر بباله".
ودعا آدم شيف العضو الديمقراطي البارز في لجنة المخابرات بمجلس النواب، إلى إنهاء دعم واشنطن للسعودية، وقال إن "من غير المتصور أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان لا يعلم أو غير متورط" في مقتل خاشقجي.
وقال في بيان: "يجب أن ننهي على الفور الدعم الذي نقدمه للسعوديين في حرب اليمن ونضع حداً لذلك الصراع، ونعلق مبيعات الأسلحة للمملكة ونقلص اعتمادنا على الرياض فيما يتعلق بقضايا أخرى في المنطقة".
انتقادات الجمهوريين
تعهد بعض زملاء ترامب من الجمهوريين بأن ينأوا بأنفسهم عنه ويضغطوا من أجل اتخاذ إجراء أميركي أكثر حزماً ضد السعودية.
وقال النائب فرانسيس روني، وهو جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن واشنطن يجب أن تطبق ما يسمى بقانون ماجنيتسكي على المسؤولين عن وفاة خاشقجي. وبموجب التشريع، يتم استهداف منتهكي حقوق الإنسان بتجميد أصولهم الأميركية، وحظر سفرهم للولايات المتحدة، ومنع الأميركيين من التعامل معهم.
وجعل ترامب التحالف مع السعودية محوراً لسياساته في الشرق الأوسط وكانت السعودية أول بلد يزوره بعد توليه الرئاسة في 2017.
وقال السيناتور الجمهوري لينزي غراهام، الثلاثاء، إن هناك دعماً قوياً داخل الكونغرس لعقوبات جادة على المملكة العربية السعودية تشمل "الأفراد المعنيين في الأسرة الحاكمة بسبب هذا العمل الهمجي الذي خالف كل الأعراف المتحضرة".
وقال غراهام: "رغم أن السعودية حليف استراتيجي فإن سلوك ولي العهد، بطرق متعددة، أظهر عدم احترام للعلاقة وجعله من وجهة نظري شخصاً أكثر من سام".
وأقام غاريد كوشنر، صهر ترامب، علاقة وطيدة مع الأمير محمد، ويحاول هو وترامب الحفاظ على التحالف.
وقال ترامب الثلاثاء إنه لن يعلق مبيعات الاسلحة إلى الرياض.
وأضاف: "إذا قمنا بإلغاء هذه العقود بحماقة، فإن روسيا والصين ستكونان أكبر المستفيدين وستسعدان للغاية للحصول على كل هذه الصفقات الجديدة. ستكون هدية رائعة لهما مباشرة من الولايات المتحدة".