أعلنت الرئاسة الأميركية الثلاثاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني، أنّها وضعت قواعد جديدة لسير المؤتمرات الصحافية لا بدّ للصحافيين من اتّباعها، مشيرة إلى أن عدم التزام الصحافيين فيها يضعهم طائلة "تعليق أو إلغاء" اعتماداتهم.
جاء ذلك بعد إعلان البيت الأبيض إعادة بطاقة اعتماد مراسل شبكة "سي إن إن" الأميركية جيم أكوستا بصورة نهائية لديه، والتي سحبت منه بعد سجال مثير للجدل دار بينه وبين الرئيس دونالد ترامب، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري رفض خلاله الصحافي أكوستا تسليم المذياع لموظفة في البيت الأبيض إثر رفض ترامب الإجابة على سؤاله.
قواعد جديدة ستحكم المؤتمرات الصحافية
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: "لقد أبلغنا جيم أكوستا وسي إن إن، بأنّ بطاقة اعتماده أعيد تفعيلها. لكن أبلغناه أيضاً بأن بعض القواعد ستحكم من الآن فصاعداً سير المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض".
وأوضحت أنّ هذه القواعد تنصّ على أنّه يحظر على الصحافي الذي يُسمح له بطرح سؤال أثناء مؤتمر صحافي بأن يطرح على الرئيس، أو على أي مسؤول آخر في الإدارة، "إلا سؤالاً واحداً، ثم يفسح المجال أمام صحافيين آخرين لطرح أسئلة".
كما أنّه يحظّر على الصحافي أن يطرح سؤالاً تعقيبياً إلّا إذا سُمح له بذلك، وحين يحصل ذلك وينتهي من سؤاله "الاستيضاحي" عليه أن يمتثل للقاعدة السابقة ويفسح المجال أمام بقية زملائه لطرح أسئلتهم.
وحذّر ساندرز بأنّ "عدم الالتزام بهذه القواعد قد يؤدّي إلى تعليق أو إلغاء بطاقة الاعتماد الصحافية بشكل كامل".
"سي إن إن" تعلّق
على إثر ذلك، أعلنت شبكة "سي إن إن" أنّها قررت إسقاط الدعوى القضائية التي رفعتها ضد البيت الأبيض بعدما أعاد الأخير بطاقة الاعتماد لمراسلها.
وقالت الشبكة الإخبارية في تغريدة على تويتر: "اليوم أعاد البيت الأبيض البطاقة الصحافية لأكوستا. نتيجةً لذلك، لم يعد هناك من داع لدعوانا القضائية. نحن نتطلّع إلى مواصلة تغطية الأحداث في البيت الأبيض".
وكانت موظفة في فريق ترامب قد حاولت الأسبوع الماضي انتزاع المذياع من أكوستا بالقوة لكنّ الأخير تمسّك به وأكمل كلامه، مما حدا بترامب لنعت الصحافي بأنه "شخص وقح وفظيع".
وعقب سحب بطاقة اعتماد مراسلها لجأت الشبكة الإخبارية إلى القضاء الذي أمر الجمعة البيت الأبيض بأن يعيد لأكوستا بطاقته مؤقتاً ريثما ينظر في مضمون الدعوى.
وبالفعل فقد امتثلت الرئاسة لقرار القضاء وسلمت المراسل بطاقة اعتماد مؤقتة لكنّها أرفقتها بإنذار خطّي هدّدت فيه أكوستا بأنّها قد تلغي اعتماده نهائياً، مما دفع بشبكته الإخبارية للجوء للقضاء المستعجل لمنع البيت الأبيض من تنفيذ تهديده.