أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الإثنين،5 نوفمبر/ تشرين الثاني أن بلاده ستعفي الصين والهند واليابان ودولاً أخرى من الالتزام بالعقوبات التي فرضتها على قطاع النفط الإيراني متعهداً بالضغط على الجمهورية الإسلامية "بلا هوادة"، وذلك في إطار حديثه عن العقوبات الأميركية على إيران و سريان الدفعة الثانية من العقوبات
وعدَّد بومبيو 8 دول، قال إنها ستُعفى بشكل مؤقت من الحظر الذي فرضته واشنطن على جميع التعاملات النفطية مع إيران، وهي: الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.
وذكر البيان أن العقوبات تشمل 50 بنكاً، وكيانات تابعة لها، وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن، كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير)، وأكثر من 65 من طائراتها.
اقرأ أيضاً
إيران تعلّق
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الجمهورية الاسلامية "ستلتفُّ بفخر" على العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ الإثنين، وتستهدف قطاعي النفط والمال الحيويَّين في البلاد.
وتأتي الدفعة الجديدة من العقوبات الأميركية، التي وصفتها واشنطن بأنها "الأقوى التي تُفرض حتى الآن" على إيران، بعد 6 أشهر من اتخاذ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قراراً مثيراً للجدل بالتخلي عن الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى.
وقال الرئيس الايراني في خطاب متلفز: "أعلن أننا سنلتفُّ بفخر على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة، لأنها تخالف القوانين الدولية".
وأضاف: "نحن في وضع حرب اقتصادية ونواجه قوة متغطرسة. لا أعتقد أنه في تاريخ أميركا دخل شخص إلى البيت الأبيض وهو يخالف إلى هذا الحد القانون والاتفاقيات الدولية".
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال الإثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إن العقوبات الأميركية الجديدة ترتد على واشنطن، لا على الجمهورية الإسلامية، وتجعلها أكثر عزلة.
وقال ظريف في تغريدة على موقع تويتر: "اليوم تحدَّت الولايات المتحدة أكبر محكمة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بمعاودة فرض عقوبات على إيران تستهدف المواطنين العاديين. لكن البلطجة الأميركية تأتي بنتائج عكسية… فالولايات المتحدة هي التي باتت معزولة وليس إيران".
اقرأ أيضاً
بنيامين نتنياهو يشيد بقرار ترمب
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بما وصفه بـ "القرار الشجاع" الذي أصدره الرئيس الأميركي، بإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران.
وقال نتنياهو في كلمة أمام أعضاء بالكنيست ينتمون إلى حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه: "هذا اليوم يوم تاريخي… أودُّ مجدداً أن أشكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على القرار الشجاع والحازم والمهم. أعتقد أن هذا يسهم في الاستقرار والأمن والسلام".
ومنذ تولي ترمب الرئاسة الأميركية مطلع 2017، تضع الولايات المتحدة إيران هدفاً لها، وتتهمها بنشر الإرهاب وبالسعي لزعزعة أمن الشرق الأوسط.
وأعلن ترمب في مايو/أيار 2018، انسحاب بلاده الأحادي من الاتفاق النووي الموقع في 2015.
الحد من صادرات إيران النفطية
تهدف الدفعة الثانية من العقوبات إلى الحد من صادرات إيران النفطية، التي تراجعت أساساً بنحو مليون برميل يومياً منذ مايو/أيار 2018، وتقييد تعاملاتها مع الهيئات المالية الدولية.
وتمنع العقوبات الأميركية التي فُرضت الإثنين، كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية، في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني، أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.
ويمكن أن يؤثر ذلك في أسواق النفط العالمية رغم أن الولايات المتحدة منحت إعفاءات مؤقتة لـ8 دول، بينها تركيا ويحتمل الصين والهند، لمواصلة استيراد النفط الإيراني. وسيتم إعلان هذه اللائحة الإثنين.
تنديد دولي ورفض أوروبي
تُعارض الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين) انسحاب الولايات المتحدة منه، وتؤكد أن الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" لا يزال قائماً.
والإثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أكّدت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "سنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على التعاون الدولي والاقتصادي والمالي مع إيران، وتوسيعه رغم العقوبات الأميركية".
ونددت الصين، الإثنين، بالعقوبات الأميركية الجديدة، ووعدت بمواصلة العلاقات التجارية الثنائية مع الجمهورية الإسلامية.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "الاستبداد الأميركي سيأتي بردّ فعل عكسي، ليس فقط بسبب أهمية الاتفاق النووي، ولكن لأن العالم لن يسمح لترمب وشركائه بتدمير النظام العالمي".
ويأتي الدعم الوحيد لموقف الولايات المتحدة من المنافسين الإقليميين لإيران، لا سيما المملكة العربية السعودية وإسرائيل.
ويعاني الاقتصاد الإيراني مشاكل كبيرة، من بينها الفساد المستشري وضعف الاستثمارات وقطاع مصرفي مثقل بـ"الأصول السامة (أصول منخفضة القيمة ليس لها سوق للتداول سواء بالبيع أو الشراء).
لكن قرار ترمب في مايو/أيار 2018، أدى إلى أزمة نقدية، مع فقدان الريال الإيراني أكثر من ثلثي قيمته؛ ما تسبب في ارتفاع الأسعار، ودفع الحكومة إلى اعتماد برنامج مساعدات غذائية للفئات الأكثر فقراً.
كانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، الإثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان: "فرضُ الخزانة ضغوطاً مالية غير مسبوقة على إيران ينبغي أن يوضح للنظام الإيراني أنه سيواجه عزلة مالية متزايدة وركوداً اقتصادياً حتى يغير أنشطته المزعزِعة للاستقرار، بشكل جذري".