قالت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إن الولايات المتحدة ستسمح باستمرار العمل في المشروعات النووية في آراك وبوشهر وفوردو بإيران تحت تدقيق شديد، في حين بدأت واشنطن إعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
واستأنفت الولايات المتحدة عقوباتها على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، في مسعى لإنهاء برامج طهران النووية والخاصة بالصواريخ الباليستية، والحد من نفوذها في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية إنها لن تصدر إعفاءات لأي مشروعات نووية مدنية جديدة.
لكن إيران ردت على قرار أميركا، بالإعلان عن اتخاذ الإجراءات المصرفية اللازمة لمواصلة التجارة مع شركائها، بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاع الطاقة والقطاع المالي في البلاد، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي عن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي.
وقال همتي: "أجرينا محادثات مع شركائنا التجاريين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة المعاملات الإيرانية".
وأضاف: "كنا نتوقع تلك العقوبات، ولذا وضعنا خططاً لها وما بعدها… وأخذاً في الاعتبار احتمال فصل البنوك عن نظام سويفت، درسنا بدائل لاستبداله".
وقالت شبكة سويفت لخدمة التراسل المالي، ومقرها بلجيكا، الإثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إنها قررت تعليق وصول بعض البنوك الإيرانية التي لم تسمها إلى نظام التراسل الخاص بها، من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي وسلامته.
وكانت الولايات المتحدة أصدرت مجموعة جديدة من العقوبات على إيران الإثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وهددت باتخاذ إجراءات إضافية للضغط عليها، في حين نددت الجمهورية الإسلامية بالخطوة التي اعتبرتها "حرباً اقتصادية"، وتوعدت بتحديها.
وتأتي إعادة فرض العقوبات ضمن مساعٍ أوسع نطاقاً يقوم بها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإجبار إيران على تحجيم برامجها النووية والصاروخية وتقليص نفوذها في الشرق الأوسط.
كما تأتي بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي المُبرم عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، في بيان، إنّ فرض الخزانة ضغوطاً مالية غير مسبوقة على إيران "ينبغي أن يوضح للنظام الإيراني أنه سيواجه عزلة مالية متزايدة وركوداً اقتصادياً حتى يُغيِّر أنشطته المزعزعة للاستقرار، بشكل جذري".
وذكر البيان أن العقوبات تشمل 50 بنكاً وكيانات تابعة لها، وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاع الشحن، كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وأكثر من 65 من طائراتها.
وقبل بضع ساعات، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، إن العقوبات الأميركية الجديدة ترتدُّ على واشنطن، لا على الجمهورية الإسلامية، وتجعلها أكثر عُزلة، مشيراً إلى معارضة قوى عالمية أخرى للخطوة.
وقالت القوى الأوروبية، التي لا تزال تدعم الاتفاق النووي، إنها تعارض إعادة فرض العقوبات، في حين عبّرت الصين، وهي مشترٍ كبير للنفط، عن أسفها لهذا التحرك.
والخطوة جزء من مساعٍ أوسع نطاقاً لترمب، تهدف إلى إجبار إيران على تقليص أنشطتها النووية بدرجة أكبر، ووقف برنامجها الصاروخي، وإنهاء دعمها قواتٍ تحارب بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إن العقوبات التي يعاد فرضها "هي أشد عقوبات على الإطلاق، تُفرض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".