كان سوديش كومار ينتابه شعورٌ غامر لأسابيع؛ إذ كانت مدة صلاحية رخصة قيادته على وشك الانتهاء. وكان يعرف مدى البؤس الذي ينتظره: الحصول على إجازة من عمله في تأجير العقارات ليصطف في طوابير لساعاتٍ طويلة في جوّ شديد الحرارة، ويواجه الفوضى في مكاتب الحكومة المزعجة، وفي النهاية يستسلم للموظف الذي وعده بتخليص طلبه مقابل مبلغ من المال.
تبيَّن هذه المرة أنَّ الأمر أصبح سهلاً مثل طلب البيتزا من المنزل.
الحكومة تأتي إلى منزلك، لكن لغرض جيد!
اتصل كومار برقم 1076، وحجز موعداً ليأتي شخصٌ من حكومة دلهي إلى منزله. جلس الرجلان على أريكة منزل كومار الصغير في تشاتاربور، بينما نقل المندوب بيانات كومار على جهاز حاسوب لوحي، وملأ إحدى الاستمارات، وحمَّل بطاقة هويته وصورته وأخذ بصماته. ودفع كومار الرسوم ببطاقته الائتمانية.
قال كومار: "لقد انتهت الإجراءات في 15 دقيقة. لم أكن أصدق مدى سهولة ذلك. في غضون أيام قليلة، ستأتيني رخصة القيادة الجديدة عن طريق البريد. لقد تحوّل التعامل مع الحكومة من الجحيم إلى الجنة".
السكان الآخرون في العاصمة الهندية على نفس القدر من الدهشة؛ إذ عمَّمَت حكومة دلهي، التي يحكمها حزب الإنسان العادي "آم أدمي"، مخططاً جذرياً كاملاً بتكلفة تبلغ 150 مليون روبية لتحرير سكان المدينة البالغ عددهم 18 مليوناً من الاضطرار إلى زيارة المكاتب الحكومية وللحد من الفساد.
ويجرى حالياً تقديم 40 خدمة للناس في منازلهم، بما في ذلك طلبات الحصول على رخص القيادة وشهادات الزواج والمعاشات وتوصيل المياه. وتُرتِّب المواعيد كتيبة متنقلة من الذكور والإناث مجهزة بحواسيب محمولة وكاميرات، وتنتقل في أرجاء المدينة باستخدام الدراجات الصغيرة. الرسوم منخفضة عن عمد، وتبلغ 50 روبية، وتتوفر الخدمات من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً على مدار أيام الأسبوع. وفي غضون ثلاثة أشهر، ستشمل قائمة الخدمات 100 خدمة. وتعاقدت السلطات مع شركة VFS Global الخاصة لتدير المشروع، وهي متخصصة في خدمات التأشيرات وجوازات السفر.
الحكومة ترى أنها ثورة في الإدارة!
ووصف رئيس حكومة دلهي أرفيند كيجريوال المشروع بأنَّه "ثورة في الحوكمة". وقال نائبه مانيش سيسوديا إنَّ الهدف هو تسهيل حياة المواطن العادي.
وقال وزير الإصلاحات الإدارية كايلاش غاهلوت: "جرت العادة بأن يذهب المواطن إلى الحكومة. أردنا عكس هذا والذهاب بالحكومة إلى المواطن. يُهدر الناس الكثير من الوقت لاستخراج أوراق بسيطة".
في اليوم الأول، تلقى خط المساعدة 21 ألف مكالمة. وردَّ على 2728 منها فقط، ونُفِّذَت حوالي 370 زيارة منزلية. وتفاعلت الحكومة مع ما وصفته بـ"الاستجابة الهائلة" بزيادة عدد مستقبلي المكالمات من 40 إلى 150 شخصاً، وكذلك زيادة عدد الخطوط من 50 إلى 200 خط خلال يومين.
وينتاب بعض المُعلِّقين القلق من أنَّ قيمة الرسوم المنخفضة للغاية (50 روبية) قد لا تسمح بالقدرة على استمرارية المشروع. وقال غاهلوت إنَّه إذا تبين أنَّ التكاليف غير مجدية لشركة VFS Global، فإنَّ الحكومة ستعوضها الفارق لضمان استمرارية المشروع على المدى الطويل.
لكن المشروع له مشاكله أيضاً!
كانت هناك مشاكل في بداية المشروع؛ إذ وجد تريلوك شارما، وهو وكيل تسويق في حي جاناكبوري أراد أن يتقدم بطلبٍ للحصول على وصلات مياه جديدة، أنَّ فريق الخدمة المتنقل يحتاج إلى مزيدٍ من التدريب. ويقول شارما: "لم يبدو أنَّهم على دراية بالبرمجيات أو الخيارات التي تُظهرها، ولا بالقواعد الحكومية. كنت أُفضّل أن يساعدني أُناس أكثر خبرة لإنجاز الأمر بشكل أسرع. لكنَّه أمر رائع أن يحدث ذلك في المدينة".
مشاكل الإنترنت شائعة أيضاً. عندما وصل بانكاج خانا، وهو أحد المساعدين المتنقلين، إلى منزل ريدهيما غوبا، الطالبة في كلية التجارة، في مدينة ساكيت ليُسجل طلبها للحصول على رخصة متعلم، كانت إشارة الإنترنت سيئة لدرجة أنَّهم اضطرا إلى مغادرة غرفة المعيشة والوقوف في الشرفة. حتى بعد ذلك، استغرق الأمر بعض الوقت لتحميل طلب غوبا وإنهاء دفع الرسوم باستخدام بطاقة الائتمان. وحتى عندما يعمل الإنترنت، يمكن أن يكون الخادم الحكومي بطيئاً.
وبالنسبة لسانجيف أوبيروي، المدير الفني لدى شركة أميركية متعددة الجنسيات، كان الذهاب لأحد المكاتب الحكومية بمثابة تعذيب. غالباً ما كان يستلزم الأمر الانتظار لساعات والوصول إلى الشباك؛ لتجد في النهاية أنَّ الموظف ذهب لتناول الغداء أو غادر المكتب. لكن عندما تقدم بطلب للحصول على نسخة طِبق الأصل من رخصة القيادة في منزله بمنطقة كايلاش الكبرى هذا الأسبوع، قال إنَّ التجربة كانت "حلماً".
وأوبيروي واحد من أولئك الذين يخشون من أنَّ الرسوم المنخفضة لهذه الخدمة تهدد باستدامة تقديمها. وقال: "يجب أن يحصلوا على مقابل مادي أكبر حتى يتمكنوا من الحفاظ على تقديم الخدمة على المدى الطويل. العملية جيدة جداً ويجب حمايتها من أي مخاطر. إنَّها ثورة كبيرة في حياتنا وينبغي حمايتها".
