تدرس السلطات الصينية إقرار تدابير واسعة جديدة، للحد بشكل كبير من المحتوى الديني على الإنترنت، بما في ذلك صور أية نشاطات دينية، سواء كانت صلوات أو تلاوات أو حتى وصفها.
وتأتي هذه الخطوة فيما تشدد بكين الخناق على المتدينين خاصة المسلمين والمسيحيين.
تحتاج تصريحاً لنشر مواد "دينية" على الإنترنت
وبموجب التدابير الجديدة، فلن يتم السماح سوى لأعضاء المنظمات المرخصة رسمياً بنشر محتوى ديني معين، بحسب مسودة وثيقة نشرها مكتب الشؤون الدينية على الإنترنت.
وستحظر التدابير الجديدة نشر الصور أو تسجيلات الفيديو أو حتى النصوص المتعلقة بنشاطات دينية، أو تبادل الروابط المتعلقة بالدعوة أو التبشير، حسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.
وسيتم إغلاق المنظمات التي لا تحصل على تراخيص نشر محتوى ديني، وبحسب الوثيقة فسيتم إغلاق المنظمات التي تنتهك هذه القواعد الجديدة، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل العقوبات التي ستفرض على الأفراد، واكتفت بالقول إن أية انتهاكات سيتم التعامل معها "بحسب القانون".
وتشعر حكومة الصين الملحدة بالقلق من أية حركات منظمة خارجة عن سيطرتها، بما فيها المنظمات الدينية، ويقول محللون إن الرقابة على مثل هذه المنظمات شُدّدت في ظل رئاسة شي جينبنغ.
وفيما تعترف الصين رسمياً بخمس ديانات، إلا أنها تفرض ضوابط مشددة على كيفية ممارستها، حيث تنظم كل شيء، سواء من يمكنه أن يشارك في المراسم الدينية، أو ما يسمح للقادة الدينيين أن يقولوه.
تعزيز الاستقرار الاجتماعي على حساب الحريات الدينية
وجاء في مسودة الوثيقة، أن التدابير الجديدة تهدف إلى تعزيز "الاستقرار الاجتماعي" ووقف الاحتيال الديني والطوائف الدينية والدعوات إلى "التطرف".
ويحظر نشر أية معلومات دينية داخل الصين، من قبل "أفراد أو منظمات من خارج البلاد".
قائمة كبيرة من الممنوعات
ويمكن لهذه التدابير بحسب نصها أن تحظر نشر أية معلومات عن أي شكل من أشكال النشاط الديني حتى صور مراسم الزفاف، بحسب جيريمي دوم الخبير في القانون الصيني.
وقال: "بشكلها الحالي فإن هذه التدابير تشمل نشاطات واسعة جداً، حتى إنها ستشمل أجزاء من الثقافة الصينية التقليدية التي يفخر بها الحزب الحاكم".
ودعا كبار القادة في البلاد مؤخراً إلى جعل الممارسات الدينية تتماشى مع القيم والثقافة الصينية "التقليدية"، وهو ما أثار قلق الجماعات الحقوقية.
حيازة المصاحف "غير المرخصة" ممنوعة، وتزايد الاحتجاز الجماعي والرقابة على المسلمين
وزادت الرقابة الحكومية على الأديان، في مسعى "لحظر التطرف"، وتمت إزالة الرموز الإسلامية مثل الهلال من الأماكن العامة، في المناطق التي تسكنها أعداد كبيرة من المسلمين.
وفي منطقة شينجيانغ في أقصى غربي البلاد، تتم معاقبة الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة بشدة، بسبب انتهاكهم القوانين التي تحظر إطلاق اللحى وارتداء البرقع، أو حتى حيازة نسخ غير مرخصة من المصحف.
وتقول جماعات حقوقية، إن نحو مليون من أبناء الأقليات يعتقد أنهم يحتجزون في مخيمات في شينجيانغ لإعادة تأهيلهم.
وقد اعتقل العديد منهم بسبب نشرهم محتوى دينياً "متطرفاً"، شمل تسجيلات فيديو لتنظيم الدولة الإسلامية، أو مجرد التهاني بالعيد، على شبكات التواصل الاجتماعي.
والتضييق ليس جديداً
وسعت الصين لعقودٍ من الزمن لتقييد ممارسة الإسلام والحفاظ على قبضتها الحديدية في شينغيانغ، وهي منطقة تكاد تكون بحجم ألاسكا ينتمي أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 24 مليون نسمة إلى أقلياتٍ مسلمة.
معظمهم من الإيغور الذين تنزعج بكين من دينهم ولغتهم وثقافتهم، إلى جانب تاريخهم في حركات الاستقلال ومقاومة الحكم الصيني.
وجديرٌ بالذكر أنَّ أعداد المعتقلين في المعسكرات من الأقليات المسلمة مثل الإيغور والكازاخ وغيرهم غير واضحة. وتتراوح التقديرات من مئات الآلاف إلى ربما مليون معتقل، وتشير مجموعات الإيغور في المنفى إلى أنَّ أعدادهم أعلى من ذلك.
يعيش 1.5 في المائة من إجمالي سكان الصين في شينغيانغ. إلا أنَّ هذه المنطقة انفردت بأكثر من 20 في المائة من الاعتقالات على مستوى الدولة العام الماضي، وفقاً لبياناتٍ رسمية جمعتها منظمة Chinese Human Rights Defenders الحقوقية. ولا تشمل هذه الإحصاءات المحتجزين في معسكرات إعادة التثقيف.
